صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر للماضي ويخفضها للعام الحالي

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وتطورات الاقتصاد المصري

شهدت التوقعات الاقتصادية العالمية والمحلية تطورات ملحوظة مؤخراً، حيث قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته للنمو الاقتصادي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إشارات إلى أهداف إصلاحية ومواجهات اقتصادية متنوعة.

تطورات التوقعات الدولية

• رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل، نتيجة تراجع الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية في بعض الدول نتيجة انخفاض الدولار.
• توقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً قدره 3.6% في عام 2025، و3.4% في عام 2026.

توقعات نمو الاقتصاد المصري

• توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.8% في أبريل و4.1% في عام 2025-2026.
• بالنسبة للسنة المالية 2025-2026، رفعت التوقعات إلى 4.3% بدلاً من 3.8%، مع استمرار التوقعات بتحسن الأداء الاقتصادي.

تطورات قطاع السياحة والاستثمار

• شهدت إيرادات مصر السياحية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث قفزت بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام الجاري، مع زيادة عدد السائحين ليصل إلى 8.7 مليون سائح، بزيادة ربع عدد الزائرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
• تُعزى هذه الزيادة إلى تحسين جودة الخدمات والترويج السياحي، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، فيما لا تزال جهود الإصلاحات الهيكلية معطلة نسبياً بسبب بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي يعول عليه لتعزيز الشفافية وتحقيق الاستدامة المالية.

نظرة مستقبلية والتحديات

• أشارت التوقعات إلى أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتسريع النمو الاقتصادي، مع التركيز على خلق فرص عمل عالية الجودة وتقليل مواطن الضعف الكامن في الاقتصاد.
• على الرغم من التقدم، فإن خفض التوقعات لهذا العام يعكس تأخر تنفيذ بعض البرامج الإصلاحية، خاصة فيما يتعلق ببرامج الخصخصة وتقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد، وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتحقيق النتائج المرجوة.

ملخص الأوضاع الاقتصادية

بشكل عام، يتوجّه الاقتصاد المصري نحو مزيد من الاستقرار والتحسن، مع توقعات بتواصل النمو وتجاوز التحديات الحالية، وذلك بدعم من إصلاحات استراتيجية وبرامج ترشيد الإنفاق وتعزيز القطاعات الحيوية مثل السياحة والطاقة.