مصر تضع خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراض المطورين

مستجدات في تطبيق الرسوم الجديدة على مشروعات الشراكة العقارية في مصر

تسعى الحكومة المصرية إلى وضع آليات محددة لتنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على بعض المشروعات العقارية والخاصة بالطريق الصحراوي والساحل الشمالي، وذلك خلال الأسبوع القادم، وسط معارضة من شركات التطوير العقاري بشأن تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي.

التحركات الحكومية وتحديد الآليات

• يشهد نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل الاجتماع الذي ستحدد خلاله وزارة الإسكان آليات تنفيذ القرارات الأخيرة، بعد التشاور مع الشركات، بهدف التوازن بين مصلحة الدولة وحماية الاستثمارات.

الرسوم المفروضة على الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

• أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات المشتركة بين جهات متعددة في منطقة الساحل الشمالي، بهدف الحد من تهرب الشركات من دفع رسوم التنازل عن الأراضي.
• تضمن القرار أن تكون العقود المستقبلية ملزمة بسداد 10% من قيمة الأرض حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه بواسطة مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

الشركات المعنية والإجراءات المتبعة

• شملت أسماء الشركات المخاطبة بشكل رسمي مثل: بالم هيلز، سوديك، مصر لتطوير، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، والمراسم، ولافيستا.
• قررت الهيئة فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشاريع على طول الطريق الصحراوي بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، مع إلغاء الغرامات المترتبة على توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تجاوز مساحتها 5 أفدنة، وتحويلها إلى نشاط عمراني.

الجدول الزمني والتحديات القانونية

• منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر للمطورين المتأخرين في إصدار تراخيص البناء، وإلا فقدوا حقوقهم في استغلال الأراضي.
• تؤكد منظمات الأعمال والجمعيات المعنية على ضرورة عدم التطبيق بأثر رجعي لتجنب تحميل الشركات أعباء مالية غير موقعة على عقودها أو مشاريعها القائمة.
• أشارت بعض التقارير إلى أن تطبيق الرسوم بشكل قانوني يتطلب منح مهلات زمنية مدروسة، إذ إن العديد من المشاريع تم تسليمها أو تنفيذ جزء كبير منها وفق أسعار وتكاليف سابقه.

موقف الجهات المختصة وردود الفعل

• نفى المسؤول في أحد الجهات الحكومية سحب أي أراض من الشركات العقارية، مؤكداً أن الملف قيد الدراسة والبحث، وأن الهدف الأساسي هو تقنين الأوضاع وضمان حقوق الأطراف جميعها.
• حذر خبراء من أن فرض رسوم بأثر رجعي قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على استقرار السوق العقارية، داعين إلى آليات واضحة ومرنة تضمن حقوق المستثمرين وتدرج في إطار من العدالة.

نقاشات ومناقشات حالياً

• تجري حالياً مناقشات مع وزارة الإسكان من قبل شركات خليجية وعربية حول سبل التعامل مع الرسوم المفروضة، على أن يتم تحديد الخطوات التالية وفقاً للتوصيات القانونية والإدارية.
• أبدى بعض المطورين اعتراضهم على احتساب الرسوم وفق سعر الأرض الحالي، معتبرين أنه يضع عبئاً غير متناسب على المشاريع التي تم تسليمها أو التي تعمل وفق أسعار موازنة سابقة.