مصر تضع خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراضات المطورين

توقعات وتحركات الحكومة المصرية بشأن تطبيق رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية

تستعد الجهات المختصة في مصر لطرح آليات تنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية في مناطق الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وذلك خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. يأتي ذلك وسط تقديم شركات التطوير العقاري لملاحظاتها واعتراضاتها على تطبيق تلك الرسوم بأثر رجعي، مما يثير قلقاً وتوقعات بمناقشات موسعة حول آليات التنفيذ والتأثيرات المحتملة على القطاع العقاري.

أبرز التطورات والتصريحات

• سيعقد مؤتمرات ولقاءات قريبا بين الجهات المعنية وشركات التطوير لضبط آليات تطبيق الرسوم، مع ضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص.
• كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت مؤخراً عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية بالمنطقة الساحلية، بهدف منع التهرب من سداد رسوم الأراضي.
• يشمل القرار إلزام الشركات المتعاقدة على أراضٍ بالساحل الشمالي في العقود المستقبلية بدفع 10% من قيمة الأرض عند تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه عبر مطور آخر غير المتعاقد مع الهيئة.

شركات واستعدادات القطاع

• تم توجيه مخاطبات رسمية لعدد من الشركات الكبرى، منها شركات التطوير مثل بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، إعمار مصر، وماونتن فيو وغيرها، بشأن سداد الرسوم المستحقة.
• شركات عديدة أعلنت عن استعدادها للامتثال، مع تأكيدات بعدم جدوى تطبيق الرسوم بأثر رجعي، خاصة على المشاريع التي تم تسليمها أو قيد التنفيذ بموازنات سابقة.
• أفادت المصادر أن الهيئة قررت فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات على جانبي الطريق الصحراوي بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بالإضافة إلى إلغاء الغرامات مقابل تصحيح أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تحولت إلى عمرانية لأكثر من 5 أفدنة.

آراء وتحديات وقضايا قانونية

• جمعية رجال الأعمال المصرية عبرت عن قلقها ودعت إلى عدم تنفيذ الرسوم بأثر رجعي، مطالبة بعقد جلسات حوار مع الحكومة لبحث الحلول وتفادي تأثيرات سلبية على القطاع.
• المتحدثون من القطاع العقاري أكدوا قدرة الشركات على استيعاب الرسوم، ولكنهم دعوا لآليات واضحة ومرنة، مع تقديم تسهيلات في السداد للمشاريع التي شهدت تسويات قانونية أو عمليات تصالح خلال السنوات الماضية.
• خبراء قانونيون وماليون أوضحوا أن التعامل مع تأخير إصدار التراخيص لا يمكن أن يتم وفق مهل زمنية قصيرة، وأن قانونية فرض هذه الرسوم وأثرها على المشروعات القائمة قيد النقاش، مع ضرورة وجود مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع.

ملاحظات ونداءات

• رئيسا شركات خليجية وعربية أعربا عن رفضهما لفرض الرسوم بأثر رجعي، مشددين على أن التكاليف تُحتسب وفقاً لقيمة الأرض عند التعاقد أو الشراء، وليس السعر الحالي.
• بعض المسؤولين الحكوميين أوضحوا أن هناك دراسة كاملة لملف الأراضي وعدم سحب أي أراض من الشركات، وأن الهدف هو تقنين أوضاع الملكية وضمان حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
• مناقشات حالياً مع الجهات المعنية تتعلق بآليات تطبيق الرسوم، مع بحث إمكانية منح مهلة تمتد عدة أشهر للمطورين لتوفيق أوضاعهم دون تحميلهم أعباء مالية غير محسوبة.

وفي النهاية، يبقى الأمل أن تساهم هذه الإجراءات في تنظيم السوق العقاري، وتحقيق موارد جديدة للخزانة العامة، مع مراعاة مصالح الشركات والمستثمرين، وضمان استقرار القطاع في ظل التحديات الحالية.