مصر تضع خلال أيام آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط معارضة المطورين

تحركات حكومية جديدة بشأن رسوم المشروعات العقارية في الساحل الشمالي والطريق الصحراوي

تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جديدة لتطبيق آليات فرض رسوم على مشروعات الشراكة العقارية في مناطق مثل الساحل الشمالي والطريق الصحراوي، وذلك في إطار إجراءات تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق الدولة. تأتي هذه التحركات في ظل اعتراضات من جانب شركات التطوير العقاري التي عبرت عن قلقها من تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي وتأثيرها على الأعمال الحالية والمخطط لها.

تفاصيل القرارات والإجراءات المرتقبة

• من المقرر أن تُعقد اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لوضع آليات تطبيق القرارات الجديدة، وذلك بعد مداولات مع الشركات العقارية لضمان تحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات القطاع الخاص.
• إعلان رسمياً عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تتضمن أكثر من جهة مشاركة في تنفيذها على الساحل الشمالي، بهدف منع تهرب الشركات من دفع رسوم التنازل عن الأراضي.
• الالتزام بسداد 10% من قيمة الأرض في العقود المستقبلية عند تنفيذ أو إعلان المشروع من خلال مطور آخر غير الطرف المتعاقد مع الهيئة.

الشركات المعنية والإجراءات المطبقة

• شملت المخاطبات الرسمية شركات مثل “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، “الأهلي صبور”، “الراجحي”، “إعمار مصر”، “ماونتن فيو”، و”المراسم”، وغيرها.
• فرض رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات تمتد على عمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.
• إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، وتحويلها إلى وضع عمراني، مع حصر التصالح في المقابل العيني فقط.
• منح مهلة 3 أشهر للمطورين المتأخرين في استخراج تراخيص البناء، وإلا فإن حقوقهم في استغلال الأراضي ستُسحب.

ردود الفعل والمخاوف المطروحة

• عبرت جمعية رجال الأعمال المصريين عن قلقها من تطبيق القرارات بشكل أثر رجعي، وطلبت أن يقتصر تطبيق الرسوم على المشروعات المستقبلية فقط، مع دعوة إلى عقد اجتماع بين المطورين والحكومة لبحث الآليات والتداعيات.
• خبير عقاري أكد أن تطبيق القرار بأثر رجعي سيزيد الأعباء المالية على المطورين، خاصة أن العديد من المشاريع تم تسليمها أو لا تزال ذات تكلفة موازية تعتمد على شروط سابقة.
• مقاولو تطوير عقاري أشاروا إلى ضرورة أن تكون آليات سداد الرسوم واضحة وعادلة، مع توفير تسهيلات للمشروعات التي شهدت تسويات قانونية مع الدولة خلال السنوات الماضية.

ردود الحكومة والمسؤولون

• نُفى مسؤول حكومي في تصريحات صحفية ما يثار حول سحب أراضٍ من الشركات، مؤكدًا أن الملف قيد الدراسة وأن الهدف هو تنظيم وضع الشركات والحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين.
• مناقشات جارية مع وزارة الإسكان لضبط تطبيق هذه القرارات ضمن إطار يحمي مصالح جميع الأطراف، وتقديم مهلة زمنية مناسبة للمطورين لتوفيق أوضاعهم.

ملاحظات إضافية

• عبر بعض الشركات الخليجية عن استيائها من فرض الرسوم وفقاً لسعر الأرض الحالي، موضحين أن ذلك يشكل عبئًا كبيرًا على عقود الشراكة الحالية التي تعتمد على أسعار سابقة.
• خبراء يشددون على أهمية أن تتماشى إجراءات تحصيل الرسوم مع تدفقات المشروع النقدية، وأن يتم إقرار آليات عادلة وشفافة تتوافق مع الظروف الاقتصادية للمطورين والمشروعات.

وفي مجملها، تبرز هذه الخطوات التوجهات الحكومية نحو تنظيم وتحصيل الرسوم بطريقة أكثر مرونة وعدالة، مع التأكيد على أهمية الحوار بين السلطات والمطورين لتجنب آثار سلبية على السوق العقاري وسلامة المشروعات المستقبلية.