صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي السابق ويقللها للعام الجاري

تحسن في توقعات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت التوقعات الاقتصادية لمصر والمنطقة العربية تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، خاصة مع استمرار جهود الإصلاح والتطورات الدولية الاقتصادية، مما زاد من تفاؤل المستثمرين والخبراء حول مستقبل النمو والتنمية في المنطقة.

توقعات النمو الاقتصادي المصري

• أنهت مصر العام المالي الماضي بنمو اقتصادي قليل، مع توقع تراجع الأداء للسنة الحالية نتيجة تأخر تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
• تأكيد صندوق النقد على استمرار التحسن بشكل تدريجي، مع ضرورة إتمام الإصلاحات لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

البيانات والمبادرات الحكومية

• أشارت التقارير إلى أن إيرادات السياحة في مصر زادت بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام، ليصل إجمالي إيرادات السياحة إلى نحو 8 مليارات دولار، مع ارتفاع أعداد السائحين بنسبة تقارب 24% إلى 8.7 مليون زائر.
• خفض توقعات النمو للسنة المالية الحالية يعكس بطء تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي تدعمه الصين، بالإضافة إلى بطء سوق الطروحات العامة، في إطار سعي الحكومة لتقليص ملكيتها في الاقتصاد.

الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي

• وفقاً لصندوق النقد، حققت مصر تقدماً ملموساً في تحقيق استقرار على الصعيد الاقتصادي، مع توقعات باستمرار تحسن النمو في المستقبل.
• وفي يونيو، حافظت وزارة المالية على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع تأثير محدود للحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، حيث تحولت مصر إلى مستورد للطاقة بعد أن كانت مُصدراً لها.

التوقعات العالمية والمنطقة

• رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتراجع الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية في بعض الدول نتيجة انخفاض قيمة الدولار.
• توقعات نمو الاقتصاد المصري للعامين المقبلين أرتفعت إلى 4% في 2024-2025 مقابل تقديرات سابقة عند 3.8%، بينما بلغ نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2025، مقارنة بتوقعات بنسبة 2.6% في أبريل السابق.