مصر تحدد آليات تطبيق رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط معارضة المطورين خلال الأيام المقبلة

التطورات الأخيرة في قطاع العقارات المصري وتأثيراتها على المشروعات المستقبلية

تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ قرارات جديدة تتعلق برسوم على مشروعات الشراكة العقارية والأراضي المطورة، مع محاولة لضبط السوق وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الاستثمارات. وفي إطار ذلك، ينتظر أن يتم الإعلان عن الآليات التنفيذية لهذه القرارات في الأسابيع القادمة بعد مناقشات مع الشركات المعنية، وسط مخاوف من تطبيقها بأثر رجعي.

آليات تطبيق الرسوم الجديدة على المشروعات

• من المتوقع أن تعقد وزارة الإسكان اجتماعاً خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل لوضع التفاصيل النهائية لآليات التنفيذ.
• تشمل الآليات فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي يتم تنفيذها على الساحل الشمالي والأراضي الصحراوية بالقرب من الطرق الرئيسية.
• سيتم تحديد نسب الرسوم وشروط السداد لضمان عدم تحميل المطورين أعباء مالية غير مبررة، مع التركيز على المشروعات التي لم تصدر لها تراخيص أو قرارات وزارية بعد.

أثر القرارات على الشركات العقارية والمطورين

• شركات مثل “بالم هيلز”، “سوديك”، “تطوير مصر”، و”إعمار مصر” تلقت رسائل رسمية بضرورة سداد الرسوم المستحقة.
• تم تحديد رسوم تصل إلى 1500 جنيه للمتر المربع على الأراضي التي تمتد لمسافة تصل إلى 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي.
• تم إلغاء الغرامات المالية مقابل تصحيح أوضاع الأراضي ذات النشاط الزراعي التي تم تحويلها إلى نشاط عمراني، مع منح المطورين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم، وإلا سيتم إلغاء حقوقهم في استغلال الأراضي.

مخاوف من تطبيق الرسوم بأثر رجعي

• عبرت جمعيات رجال الأعمال والرئيس التنفيذي لشركات التطوير عن قلقها من تأثير تطبيق الرسوم على المشروعات الحالية التي تم تسليمها أو قيد التنفيذ، حيث قد يؤدي ذلك إلى أعباء مالية إضافية غير محسوبة ضمن ميزانياتها.
• طالب العديد منهم بمراجعة الشروط وتحديد موعد زمنياً مناسب للالتزام بالقرارات، مع وجوب عدم تطبيقها بأثر رجعي لتحقيق العدالة وحماية حقوق المستثمرين.

مناقشات مع الجهات الحكومية

• نفت الجهات الحكومية سحب أراضٍ من الشركات العاملة في الساحل الشمالي، وأكدت على أن الملف قيد الدراسة وأن الإجراءات ستتم بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
• تم التباحث مع وزارة الإسكان حول ضرورة منح مهلات زمنية مناسبة لتسهيل توفيق الأوضاع، خاصة وأن عمليات إصدار التراخيص قد تستغرق وقتاً أطول من ثلاثة أشهر.

الخاتمة

وفي ظل هذه التطورات، يبقى من المهم أن تستمر النقاشات بين الحكومة والمطورين لضمان أن تكون الإجراءات عادلة وشفافة، مع حماية الاستثمارات وتنظيم السوق بطريقة تعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية. وتظل الحاجة ملحة إلى وضع آليات واضحة لضمان استيعاب الرسوم دون تأثير سلبي على مشاريع التنمية العقارية المستقبلية.