ترمب يفرض رسومًا جمركية على الهند والبرازيل ويوقع اتفاقًا مع باكستان

تطورات سياسية وتجارية في السياسة الأمريكية

شهدت الأيام الأخيرة تصعيداً في الإجراءات التجارية التي تتخذها الإدارة الأمريكية، حيث أعلن الرئيس دونالد ترمب عن عدة قرارات تتعلق بفرض رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة، ما يعكس توجهه نحو حماية الصناعات المحلية وتعزيز السياسات الحمائية.

فرض رسوم على الواردات من الهند والبرازيل

• تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند.
• وأضيفت رسوم بنسبة 40% على الواردات من البرازيل، مع تأكيد على أن القيمة الإجمالية للرسوم تصل إلى 50% بعد قرار تنفيذ إجراءات إضافية.
• جاء ذلك في إطار رد فعل على سياسات تجارية ومالية تعتمدها تلك الدول لا تتوافق مع السياسات الأمريكية.

اتفاق تجاري مع باكستان وتطوير احتياطيات النفط

• وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي يتضمن تطوير احتياطيات النفط في باكستان بالتعاون مع شركات أمريكية.
• أوضح أن خطوات التعاون ستشمل اختيار شركة نفط قيادية لقيادة المشروع، وهو جزء من استراتيجية تعزيز العلاقات التجارية مع آسيا.

التهديدات والتداعيات الاقتصادية

• قبل الموعد النهائي للمفاوضات التجارية، أكد ترمب أن الرسوم الجديدة ستفرض بشكل ثابت ولن يتم تمديده، وأن عشرات الدول ستواجه رسوماً تصل إلى 20%، وهو أعلى بكثير من المعدلات السابقة.
• تشير التقديرات إلى أن المستهلكين الأميركيين يواجهون حالياً معدل رسوم فعلي يصل إلى 18.2%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934، ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى خسائر مالية كبيرة للأسر الأمريكية.

الواردات الأمريكية من الهند وتأثيراتها

• الرسوم المفروضة على واردات الهند بلغت 25%، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بمعدل 2.4% في السنوات السابقة.
• الهند تعد من أكبر مصدري السلع إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة الواردات فيها حوالي 90 مليار دولار سنوياً، مع تصدير هواتف ذكية بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي.
• كما أن شركة أبل نقلت جزءاً من إنتاجها إلى الهند لتفادي الرسوم المرتفعة، مما يعكس تغييرات في سلاسل التوريد الدولية.

الرسوم على الواردات من دول أخرى وخلفية التحركات الحالية

• في المقابل، فرضت الهند رسوماً تصل إلى 5.2% على السلع الأمريكية، بما يشير إلى تصعيد تدريجي في السياسات التجارية بين البلدين.
• الرئيس يواصل تطبيق استراتيجية تستخدم التهديدات والرسوم الجمركية كوسائل ضغط، مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة بشكل متكرر تتسم غالباً بالغموض في التفاصيل.
• بالرغم من ذلك، أربكت هذه الإجراءات الأسواق العالمية، حيث أظهرت مؤشرات الأسهم مرونة نسبية، رغم المخاطر المحتملة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.