اقتصاد
صندوق النقد يزيد توقعاته لنمو اقتصاد مصر السنة المالية الماضية ويقللها للسنة الحالية

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي وتطورات الاقتصاد المصري
شهدت التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تحسناً ملحوظاً للنمو الاقتصادي المصري، رغم أن النمو تراجع قليلاً للسنة الحالية، إلا أن التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أوسع أصبحت أكثر تفاؤلاً.
تفاصيل التوقعات وأسبابها
- عزا نائب مدير إدارة البحوث بالصندوق زيادة التوقعات لنمو مصر في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو إلى بيانات الأداء الأفضل من المتوقع خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى ارتفاع الناتج غير النفطي خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات.
- أبلغ وزير السياحة المصري أن إيرادات البلاد من السياحة قفزت بنسبة 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام، ووصلت إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعاً من خلال زيادة أعداد السائحين بمعدل 24% إلى 8.7 مليون زائر خلال نفس الفترة.
- بالرغم من ذلك، تم خفض التوقعات للسنة المالية الحالية بسبب بطء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار، مع التركيز على تنفيذ برنامج المراجعتين الخامسة والسادسة مع الصندوق.
ملخص عن استقرار الاقتصاد والتحديات المستقبلية
- أشار صندوق النقد في مراجعة مايو إلى تحقيق مصر تقدماً ملموساً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات باستمرار تحسن النمو مستقبلًا.
- وفي يونيو، أبقت الحكومة على توقعاتها لنمو الاقتصاد عند 4.5% لعام 2025-2026، مع ملاحظة تأثير محدود للصراع بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، حيث تحولت مصر إلى دولة مستوردة للطاقة بعد أن كانت مصدراً لها.
- رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعامين الحالي والقادم، مع تحسين في الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية نتيجة لانخفاض قيمة الدولار.
التوقعات الإقليمية والعالمية
- توقع الصندوق نمواً بنسبة 4% للاقتصاد المصري في عام 2024-2025، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 3.8%، و4.1% في 2025-2026 بدلاً من 4.3%.
- أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.6% في 2025، مقابل 2.6% في تقديرات أبريل، و3.4% في 2026.