بريطانيا.. “فلسطين أكشن” يحصل على حق الطعن في قرار حظر الحركة

مستجدات قضائية وسياسية حول حركة فلسطين أكشن في بريطانيا

شهدت الساحة البريطانية قضية تتعلق بحركة فلسطين أكشن، التي تؤيد الفلسطينيين، حيث قامت السلطات القضائية برفع دعوى قضائية ضد الحركة، وذلك للطعن في قرار الحكومة بحظر أنشطتها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. تأتي هذه التطورات في إطار النقاشات والصراعات المستمرة حول حقوق التعبير والاحتجاج، والعلاقة بين الحكومة والجماعات الداعمة للفلسطينيين في بريطانيا.

تفاصيل القضية والإجراءات القضائية

• قدمت هدى عموري، أحد مؤسسي الحركة عام 2020، طلبًا للمراجعة القضائية أمام المحكمة العليا في لندن للطعن في قرار حظر الحركة، والذي استند إلى اتهامات بارتكابها “أعمالًا إرهابية” أو المشاركة فيها.
• سبق للمحكمة العليا أن رفضت سابقًا طلب عموري بوقف الحظر، وأدى استئناف غير ناجح إلى تنفيذ القرار في منتصف ليل الخامس من يوليو.
• حظر الحركة يُجرم عضويتها، ويصل العقاب إلى حد السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.
• تأكيد القاضي مارتن تشامبرلين على أهمية مناقشة مزايا وتداعيات الحظر، خاصة فيما يتعلق بحقوق الحرية والتعبير.

الاعتقالات والتظاهرات

• اعتقلت السلطات عددًا من المحتجين الذين حملوا لافتات دعمت الحركة منذ إصدار قرار الحظر، بحسب تقارير حقوقية ومحامين معنيين بالقضية.
• أشارت وزيرة الداخلية البريطانية إلى أن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لهما في التظاهرات، وأن أنشطة الحركة، بما في ذلك اقتحام قواعد عسكرية وإلحاق أضرار بطائرات، تبرر إجراءات الحظر.

نطاق أنشطة الحركة واستهداف الشركات

• ركزت الحركة مؤخرًا على استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع الدفاع، وذلك في سياق احتجاجاتها ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
• تتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ مع إسرائيل وتغطية جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة عبر قصف مستمر، وتعتبر أن تدخّل الحكومة غير كافٍ لحماية حقوق الفلسطينيين.

الخلاصة والتوقعات المستقبلية

تشير التطورات الأخيرة إلى تصعيد في المواجهة بين الحكومة والجماعات الداعمة للفلسطينيين، مع استمرار الإجراءات القانونية والأمنية من قبل السلطات البريطانية. وسيظل النقاش القانوني والسياسي مستمرًا حول مدى توازن حماية أمن الدولة والحفاظ على حق التعبير والتظاهر السلمي.