اخبار سياسية
بريطانيا.. “فلسطين أكشن” يتقدم بالطعن على قرار حظر نشاطه
قرار المحكمة البريطانية بشأن حركة فلسطين أكشن وتأثيراته القانونية
شهدت الساحة السياسية والمحاكم البريطانية تطورات مهمة تتعلق بحركة فلسطينية مؤيدة للفلسطينيين، حيث قدمت مؤسسة مشاركة في الحركة طلباً للطعن على قرار الحكومة البريطانية بحظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياق تصعيدي يستهدف حقوق الأفراد والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية.
الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد الحظر
- تم تقديم طلب من قبل هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، للطعن على قرار الحظر الذي صدر على أساس أن الحركة مارست أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها.
- رفضت المحكمة العليا في لندن سابقاً طلب وقف تنفيذ الحظر، إلا أن عموري حصلت على إذن لإجراء مراجعة قضائية، حيث أُكد أن القضية تستحق النقاش نظرًا لأنها تتعلق بحقها وحقوق الآخرين في حرية التعبير.
تداعيات الحظر على الأنشطة والأفراد
- تم اعتقال عدد من الأشخاص ممن عبروا عن دعمهم للحركة أو شاركوا في حملات تدعم القضية الفلسطينية، وذلك ضمن حملات السلطات البريطانية بعد صدور الحظر.
- أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن العنف والأفعال الجنائية لا مكان لها في الاحتجاجات الشرعية، وباركت إجراءات الحظر التي استهدفت أنشطة الحركة، بما في ذلك اقتحامات قواعد عسكرية وإلحاق أضرار بطائرات.
الأنشطة المستهدفة للحركة واتهاماتها
- ركزت الحركة على استهداف الشركات المرتبطة بإسرائيل، خاصة شركات الدفاع والمؤسسات البريطانية التي لها علاقات مع إسرائيل، من خلال حملات احتجاج وتوعية.
- تتهم الحركة الحكومة البريطانية بالتواطؤ مع إسرائيل فيما تعتبره جرائم حرب ترتكب خلال قصف غزة المستمر، معتبرة أن إجراءات الحظر جاءت لمواجهة نشاطاتها.
وفي ظل هذه التطورات، تظل القضية الفلسطينية وتشجيع المجتمع على دعم حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جدول الأعمال، مع استمرار النقاش حول مدى توازن الإجراءات القانونية مع حقوق التعبير وحرية التنظيم.
