اقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي السابق ويخفضها للعام المالي الجاري
تحسن التوقعات الاقتصادية وفقًا لصندوق النقد الدولي
شهدت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي في مصر والمنطقة العربية تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، رغم تراجع التوقعات للسنة المالية الحالية. وفيما يلي عرض للتحديثات الرئيسية التي أعلن عنها الصندوق ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري والمنطقة ككل.
تقييمات النمو في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- مصر: توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4% خلال عامي 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة كانت عند 3.8% في أبريل، و4.1% في 2025-2026، بعد أن كانت تُقدر سابقاً بنمو 4.3%.
- منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد في المنطقة نمواً بنسبة 3.6% في عام 2025، مقارنةً بتقديرات سابقة بنمو 2.6% في أبريل، و3.4% في 2026.
عوامل تؤثر على النمو والتوقعات الاقتصادية
- إعادة تقييم التوقعات جاءت نتيجة البيانات الإيجابية التي أظهرتها الشهور الماضية، خاصة في قطاعات السياحة والاتصالات غير النفطية في مصر.
- تراجع أثر الحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، مما ساهم في استقرار وتوقعات نمو أكثر تفاؤلاً للاقتصاد المصري.
- توقعات صندوق النقد تشير إلى استمرار تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي، مدعومة بانخفاض الرسوم الجمركية وتحسن الوضع المالي للدول نتيجة لانخفاض الدولار.
التحديات والإصلاحات المستقبلية
- على الرغم من الإنجازات، إلا أن صندوق النقد حذر من أن تأخير تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يضعف من فرص تحقيق النمو المستدام.
- تم تقليل التوقعات بشأن تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية بسبب بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مع التركيز على تقليص الملكية الحكومية في الاقتصاد.
- كما أبدى الصندوق الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات عميقة لإطلاق قدرات النمو، وتوفير وظائف ذات جودة عالية، وتقليل مواطن الضعف المالية بشكل مستدام.
ملخص عن استقرار الاقتصاد المصري
- وفقًا لمراجعة مايو، أشار الصندوق إلى تحقيق مصر تقدماً ملموساً في استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات بتحسن النمو في المرحلة القادمة.
- حافظت الحكومة على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع الانتباه لتأثير محدود للحرب على أسعار النفط، حيث تحولت مصر إلى مستورد للنفط بعد أن كانت مُصدرًا له.
