صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر عام المالي الماضي ويخفضها للعام الجاري

تحسن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت توقعات صندوق النقد الدولي مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا بشأن النمو الاقتصادي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تمييز واضح بين أداء العام المالي الماضي والتوقعات الخاصة بالعام الحالي وما بعده.

أداء الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية

• حقق الاقتصاد المصري نموًا بسيطًا في العام المالي السابق، إلا أن التوقعات للسنة المالية الحالية أظهرت تراجعًا.
• في ذات الوقت، عدل الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد في المنطقة بشكل إيجابي، خاصة مع تحسن الأداء في قطاعات السياحة والاتصالات.
• أشار تقرير صندوق النقد إلى أن البيانات الأفضل من المتوقع في الأشهر الماضية ساهمت في رفع التوقعات، حيث زادت إيرادات السياحة بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع أعداد السائحين بنسبة 24% إلى حوالي 8.7 مليون زائر.

التحديات والإصلاحات الجمود في تنفيذ البرامج

• بالرغم من التقدم، أبدى الصندوق خفضًا في التوقعات للسنة المالية الحالية نتيجة لتأخر تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه، خاصة مع تباطؤ عمليات الطروحات التي تستهدف تقليل ملكية الحكومة في الاقتصاد.
• تم الإعلان عن دمج مراجعتين ماليتين ليتم تنفيذهما معًا في الخريف المقبل، مع توقعات بمزيد من العمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

الاستقرار الاقتصادي والتوقعات

• وفقًا لبيان الصندوق في مايو، حققت مصر تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات بمزيد من التحسن في النمو.
• الحكومة المصرية أبقت على تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع استبعاد تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط، حيث تحولت مصر إلى مستورد صافٍ للطاقة بعد أن كانت مصدرًا لها.

توقعات النمو العالمي والإقليمي

• رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مستفيدًا من تراجع معدلات الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية للدول، خاصة نتيجة انخفاض الدولار.
• أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.6% في 2025، مقابل 2.6% في تقديرات أبريل، وبنسبة 3.4% في 2026.
• وفي مصر، يُتوقع أن يكون النمو 4% في 2024-2025، مقابل 3.8% في أبريل، و4.1% في 2025-2026، بعد أن كانت التوقعات أعلى في بداية العام.