مصر تُعلن عن آليات تنفيذ رسوم أراضي الساحل الشمالي وسط اعتراض المطورين خلال الأيام القادمة

استعدادات الحكومة المصرية لتطبيق رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية

تتجه الحكومة المصرية لاعتماد آليات محددة لتنفيذ قرار فرض رسوم جديدة على بعض مشروعات الشراكة العقارية بمنطقة الساحل الشمالي وأراضي الطريق الصحراوي الممتدة بين القاهرة والإسكندرية. يأتي هذا في إطار جهود تنظيم سوق الأراضي وتحقيق إيرادات إضافية، وسط معارضة من شركات التطوير العقاري التي تطالب بعدم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي.

تحديد آليات تطبيق القرارات الجديدة

• من المقرر عقد اجتماع في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل لوضع التفاصيل النهائية لآليات التنفيذ.
• الهدف من الاجتماع هو وضع إطار يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحماية استثمارات الشركات العقارية.

تعديلات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

• أعلنت الهيئة عن فرض رسوم إضافية تصل إلى 1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات التي تتشارك فيها أكثر من جهة بالمنطقة الشمالية، بهدف منع التهرب من سداد رسوم التنازل عن الأراضي.
• كما ألزم قرار الهيئة الشركات بسداد 10% من قيمة الأرض في العقود المستقبلية عند تنفيذ أو الإعلان عن المشروع بواسطة مطور آخر غير المتعاقد مع الهيئة.
• شملت الشركات المخاطبة: «بالم هيلز»، «سوديك»، «تطوير مصر»، «الأهلي صبور»، «الراجحي»، «إعمار مصر»، «ماونتن فيو»، «المراسم»، «لافيستا» وغيرها.

قرارات أخرى تتعلق بالأراضي واتفاقيات التصالح

• فرض رسوم بحد أقصى 1500 جنيه للمتر المربع على المطورين الذين يمتلكون أراض أو مشروعات تتجاوز عمقها 7 كيلومترات على الطريق الصحراوي.
• إلغاء الغرامات المالية مقابل توفيق أوضاع الأراضي التي كانت تستخدم في الزراعة وتحويلها إلى استخدام عمراني للمساحات التي تتجاوز 5 أفدنة، مع اعتماد المقابل العيني فقط لهذه التصالحات.
• منحت الهيئة مهلة ثلاثة أشهر للمطورين المتأخرين في إصدار تراخيص البناء، وإلا فقدوا حقوقهم في استغلال الأراضي.

مناشدات ومواقف الشركات العقارية

عبرت جمعية رجال الأعمال المصريين عن قلقها من قرارات الهيئة، وطالبت الحكومة بعدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، مؤكدين أهمية عقد حوار مع المطورين لاحتواء تداعيات القرار.

الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري ورئيس مجلس العقار المصري أكد أن تطبيق الرسوم بأثر رجعي سيشكل عبئاً مالياً على الشركات، خاصة أن العديد منها قام بتنفيذ مشروعات أو تسليمها بموازنات محددة. ودعا إلى تحديد آليات واضحة وعادلة لفرض الرسوم، مع توفير تسهيلات في السداد خاصة للمشروعات التي تم تسويتها قانونياً سابقاً.

وجهة نظر الشركات حول استيعاب الرسوم

• يعتقد خبراء أن الشركات العقارية قادرة على استيعاب الرسوم الجديدة، معلنين أنهم يناقشون حالياً مع وزارة الإسكان أوضاع الشركات التي تعثرت في الحصول على التراخيص، وجاري دراسة كل حالة على حدة لضمان حقوق الجميع.
• شركات أوقفت التعامل مع جهات معينة حتى تسوية أوضاعها المالية، مع وقف الخدمات الحكومية عنها حتى استكمال الإجراءات المالية المطلوبة.
• بعض الشركات أكدت أن فرض الرسوم على المشروعات القائمة دون سند قانوني غير مبرر، وأن على الدولة إعطاء مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع.

مناقشات مع الجهات الحكومية ومساعي التهدئة

تجري حالياً مناقشات مكثفة مع وزارة الإسكان من قبل الشركات الخليجية والعربية العاملة في السوق المصري، بهدف الحصول على مواقف واضحة وتخفيف أثر الرسوم على المشاريع. وتؤكد الشركات أن احتساب الرسوم استناداً إلى سعر الأرض الحالي يشكل عبئاً كبيراً، خاصة أن العديد من المشروعات تم تنفيذها وتسليمها بالفعل.

من جانب المسؤولين الحكوميين، أُكد أن ملف الأراضي والاستخدامات ما زال قيد الدراسة، وأن الهدف هو تنظيم سوق الأراضي وتأمين حقوق الدولة والمستثمرين بشكل عادل، مع العمل على تقنين أوضاع الشركات والتأكيد على الملكية القانونية للأراضي.