صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الماضي ويخفضها للعام الجاري

تحسن في توقعات صندوق النقد الدولي وتأثيره على الاقتصاد المصري والمنطقة

شهدت توقعات صندوق النقد الدولي حول النمو الاقتصادي تقدماً ملحوظاً، مع تغيرات في التقديرات الخاصة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس ارتياحاً في الأوضاع الاقتصادية وإجراءات الإصلاح المتبعة.

توقعات النمو الاقتصادي وتطوراتها

• توقعت الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال العام المالي 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة كانت عند 3.8% في أبريل، وأن يصل إلى 4.1% في العام التالي، من 4.3% سابقاً.
• أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 3.6% في عام 2025، بدلاً من 2.6% التي كانت متوقعة سابقاً، وبلغت التوقعات 3.4% في 2026.

مشهد اقتصادي محلي وإجمالي

• بالنسبة لمصر، أشار تقرير الصندوق إلى أن النمو في الناتج المحلي قد يتحسن بشكل مستدام، مع ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق لإطلاق القدرات الاقتصادية وتقليل مواطن الضعف، خاصة في ظل الأجندة الإصلاحية المعتمدة.
• وفي السياق ذاته، أُبقيت تقديرات النمو عند 4.5% للسنة المالية 2025-2026، مع تأكيد أن تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران كان محدوداً على أسعار النفط، مما أدى إلى تحول مصر إلى مستورد صاف للطاقة بعد أن كانت مُصدرًا سابقاً.

ملامح سياسة واستقرار اقتصادي

• حقق الاقتصاد المصري تقدماً ملموساً نحو الاستقرار المالي، مع توقعات باستمرار النمو وتسهيل الإجراءات لإصلاح البنية التحتية والاقتصادية.
• تم التأكيد على ضرورة تنفيذ إصلاحات أعمق لخلق وظائف عالية الجودة، وزيادة قدرات الاقتصاد على مواجهة الصدمات، وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.

ملخص ونتائج عامة

• ارتفعت توقعات صندوق النقد الدولي للنمو العالمي، مع تحسين في أداء الدول نتيجة انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن الأوضاع المالية في بعض البلدان.
• تؤكد التقديرات الجديدة على أن مصر والمنطقة تسيران نحو استقرار اقتصادي ومراحل متقدمة من الإصلاح، مما يعزز فرص النمو في السنوات القادمة.