اقتصاد
مصر تتطلع لاستقبال حوالي 1.3 مليار قدم من الغاز القبرصي بحلول نهاية 2028
مصر وقبرص تتفقان على تسريع خطط ربط حقول الغاز واستغلالها في السوق المحلية والتصدير
تعمل مصر وقبرص على تعزيز التعاون في مجال استغلال موارد الغاز الطبيعي وتحسين الربط بين حقول الغاز القبرصية ومنشآت الغاز المصرية، بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التصديرية إلى الأسواق الدولية.
خطط ربط حقلي “كرونوس” و”أفروديت” بمرافق حقل “ظهر”
- اتفقت مصر وقبرص على تسريع تنفيذ خطط الربط بين حقول الغاز القبرصية ومرتكزات الغاز المصرية، بحيث تصل الطاقة الإجمالية إلى 1.3 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2028.
- يتطلع الجانب المصري إلى استلام حوالي 500 مليون قدم مكعب يومياً من حقل “كرونوس” بنهاية عام 2027، تلبيةً للطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي.
- شركة “إيني” الإيطالية، المشغلة لحقل “كرونوس”، تضع اللمسات الأخيرة على خطة مد خط أنابيب بحري يمتد بطول 90 كيلومتراً لنقل الغاز إلى محطة المعالجة في بورسعيد، ليتم بعد ذلك ضخه إلى الشبكة القومية أو تصديره كغاز مسال.
اتفاقيات تصدير واستثمار مشترك
- وقع الطرفان في فبراير الماضي على اتفاقيّة لإعادة تصدير وتسويق الغاز القادم من حقول “كرونوس” و”أفروديت” عبر منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.
- تهدف الاتفاقيات إلى تعويض انخفاض الإنتاج المحلي لمصر، وتوفير مزيد من موارد الطاقة لسد الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.
مشاريع الربط وتطوير الحقول
- بالنسبة لحقل “أفروديت”، تم الاتفاق على استكمال ربط حوالي 800 مليون قدم مكعب يومياً من إنتاجه بمرافق حقل “ظهر” بنهاية 2028، مما يُسهل نقل الغاز بكفاءة أكبر ويخفض التكاليف بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بالربط المباشر بالشبكة القومية.
- حقل “أفروديت”، المكتشف في 2011، يقدّر احتياطياته بحوالي 4.4 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن لم يبدأ بعد في مرحلة التطوير، فيما تساهم شركات مثل “شيفرون” و”شل” و”نيو ميد إنرجي” في ملكية وتطوير الحقل.
- أما حقل “كرونوس”، الذي تديره شركة “إيني” وتساهم فيه شركة “توتال”، فاحتياطاته تُقدّر بنحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
تحديات واستراتيجيات مصر في قطاع الغاز
عرفت مصر انخفاضاً كبيراً في إنتاجها من الغاز خلال السنوات الماضية، مما دفعها إلى تعزيز الشراكات مع الجيران وتطوير البنية التحتية للاستفادة من مواردها بشكل أكبر، مع التركيز على مشاريع الربط والتصدير لضمان أمن الطاقة وتعزيز مكانتها الإقليمية في سوق الغاز الطبيعي.
