اقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر للسنة الماضية ويخفضها للمستقبل

تحسّن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شهد الاقتصاد المصري بعض التحسنات الملموسة في الأشهر الأخيرة، مع توقعات إيجابية من صندوق النقد الدولي حول الأداء المستقبلي للبلاد والمنطقة بشكل عام. وفي الوقت الذي شهد فيه العام المالي الماضي نمواً محدوداً، أظهرت التوقعات الحالية تحولاً إيجابياً مع استمرار جهود الإصلاح والتنفيذ المالي.

نمو الاقتصاد المصري وتوقعاته المستقبلية

  • حقق الاقتصاد المصري نمواً طفيفاً في العام المالي السابق، مع توقعات لتحسن في السنوات القادمة.
  • في العام المالي الحالي، تم خفض التوقعات بسبب بطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
  • أما على المدى القصير، فإن التوقعات تشير إلى نمو يبلغ حوالي 4% في 2024-2025، مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.8% في أبريل، و4.1% في 2025-2026.

تحسن أداء قطاع السياحة واستقراره الاقتصادي

  • ارتفعت إيرادات مصر السياحية بنسبة 22% في النصف الأول من العام، لتصل إلى 8 مليارات دولار، مع زيادة أعداد السائحين بنسبة 24% لتصل إلى حوالي 8.7 مليون زائر خلال الفترة نفسها.
  • على الرغم من التحديات، فإن مصر تُظهر مؤشرات واضحة على استقرار الاقتصاد الكلي، مع توقعات بتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل.

الإصلاحات الاقتصادية وتحديات التنفيذ

  • تم إبلاغ أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتأخير بعض الخطوات كان من أسباب خفض التوقعات الحالية، حيث أن الحكومة تسعى لتقليل الملكية في بعض القطاعات وتحقيق استدامة الإصلاحات.
  • تم إقرار دمج مراجعتين من برنامج القرض ليتم تنفيذهما معاً في فترة لاحقة، وهو ما يتطلب تيسير تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.

التوقعات العالمية وتأثيرها على المنطقة

  • رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعامي 2024 و2025، مع تراجع معدلات الرسوم الجمركية وتحسن في الأوضاع المالية لبعض الدول نتيجة انخفاض الدولار.
  • بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن ينمو الاقتصادات بنسبة 3.6% في 2025 و3.4% في 2026، مع زيادة في أداء اقتصاد المنطقة بشكل عام.

وفي الختام، تظهر البيانات أن مصر والمنطقة تشهدان خطوات ملموسة نحو استعادة النمو الاقتصادي، مع ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار وازدهار طويل الأمد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى