مصر تدرس زيادة أسعار الغاز الموجه للمصانع بداية يوليو

تدرس الحكومة المصرية زيادة أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمصانع، وتُقدر الزيادة المقترحة بحوالي دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع بدء التنفيذ المتوقع في يوليو المقبل، وفقاً لمصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته.

وتبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب نوع النشاط الصناعي، حيث لا يقل السعر عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.

لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات التعليق، واكتفى مصدر من مجلس الوزراء بالقول إن “وزارة البترول هي الأقدر على التعليق لأنه ليس لديه معلومات دقيقة”.

وفيما يتعلق باستثناء محتمل، أشار المصدر إلى أن الحكومة تدرس “استثناء مصانع الأسمدة والكيميائيات من الزيادة المرتقبة، نظراً لاعتمادها على آلية تسعير متغيرة تربط سعر الغاز بأسعار بيع الأسمدة محلياً وعالمياً”. تعتمد هذه الآلية على ربط سعر الغاز بكميات الإنتاج الموردة لوزارة الزراعة بسعر محلي مدعوم، وتُعاد احتساب أسعار الكميات المصدرة بناءً على متوسط الأسعار العالمية لليوريا وفق نشرات “Fertcon”، مع خصم 60 دولاراً من السعر المحلي والعالمي قبل تحديد السعر النهائي، على أن لا يقل سعر البيع عن 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

تمثل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات بين 35% و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للغاز.

كما تعتبر أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية ذات أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة مع الاعتماد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضروات لتلبية الاحتياجات، في ظل وجود حوالي 34.3% من المصريين تحت خط الفقر، وفقاً لتقرير من الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.

وبالنسبة للاحتياج الإنتاجي، تُقدر حاجة القطاع الصناعي من الغاز بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً، ضمن إجمالي استهلاك محلي يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، مع تراجع الإنتاج المحلي إلى ما بين 4.1 و4.3 مليار قدم مكعب، مما يخلق فجوة تزداد خلال الصيف وتصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً.

وقدّرت الحكومة المصرية المخصصات المالية اللازمة لاستيراد شحنات الغاز المسال والمازوت لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة المالية 2025-2026 بحوالي 9.5 مليار دولار، مقابل أكثر من 7 مليارات دولار تم صرفها في العام الجاري، وفقاً لمصدر حكومي. وتسعى مصر حالياً إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال، بهدف تقليل الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة، مع تجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال ضمن خططها لتعزيز تأمين الطاقة على المدى الطويل.