ارتفاع الأسعار والتوسع الدولي يرفضان أرباح كبار العقاريين في مصر

نمو قطاع العقارات المصري في ظل ارتفاع الأسعار والتوسع الخارجي

شهدت الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة مصر أداءً إيجابياً خلال الربع الأول من العام، مدعومة بارتفاع أسعار العقارات وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى التوسع الخارجي، وسط توقعات باستمرار النشاط بدعم من خفض أسعار الفائدة وتزايد المبيعات الصيفية.

الأداء المالي لشركات التطوير العقاري الكبرى

• بلغت أرباح أكبر 6 شركات تطوير عقاري نحو 13.12 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
• بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 35.41 مليار جنيه، مسجلة نمواً بنسبة 49.6% عن الربع المقارن.
• تتراوح قيمة رأسمال السوقي لهذه الشركات المدرجة حوالي 263 مليار جنيه، ضمن 36 شركة عقارية نشطة في السوق المصرية.

تأثير ارتفاع الأسعار على أداء الشركات

أرجع كبار التنفيذيين، مثل رئيس شركة بالم هيلز، نمو الأرباح إلى ارتفاع أسعار البيع، بالإضافة إلى السيطرة على التكاليف، خاصة العقارات المملوكة بأسعار مناسبة منذ سنوات، والتي ساعدت في تسعير الوحدات بتناسب مع وضع السوق والتحديات في مدخلات البناء.

كما تتوقع الشركة أن يحقق مبيعات الساحل الشمالي على البحر المتوسط قفزات كبيرة، مستهدفة تحقيق مبيعات بقيمة 120 مليار جنيه بحلول نهاية العام، مع توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 200 مليار جنيه.

تأثير الظروف الاقتصادية على السوق

عانت مصر سابقاً من أزمة اقتصادية ترافقت مع نقص النقد الأجنبي، التضخم، وتخفيض التصنيف الائتماني، إلا أن الحزمة المالية العالمية التي تلقتها في مارس الماضي، والتي رُفِعَت قيمة الجنيه مقابل الدولار، ساعدت على خروج الاقتصاد من الأزمة، وتحقيق استقرار نسبياً في السوق العقارية.

تراجع مبيعات شركة مدينة مصر

• شهدت الشركة تراجعاً حاداً في المبيعات بنسبة 60%، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات والأرباح.
• أرجع المسؤولون ذلك إلى تأثير الارتفاع الاستثنائي في السوق عقب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس سابقًا.
• تجري الشركة حالياً محادثات مع شركاء سعوديين لإطلاق مشاريع في المملكة، بهدف تنويع مصادر الدخل والتوسع الخارجي.

وفي الربع الأول، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 32.6% على أساس سنوي، إلى 793.8 مليون جنيه، بينما تراجعت إيراداتها بنسبة 17% إلى 2.562 مليار جنيه.

تنويع المصادر والتوسع الخارجي

توجهت الشركات العقارية المصرية نحو تنويع مصادر دخلها من خلال التوسع في أسواق خارجية والاستثمار في الأنشطة السياحية والفندقية، لتعزيز الإيرادات بالدولارات رغم التحديات التمويلية، مع توقعات بتحسن النشاط في التمويل العقاري تزامنًا مع خفض أسعار الفائدة.

قام البنك المركزي المصري في أبريل بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، ليقلص أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، الأمر الذي يُعزز آفاق السوق العقارية ويحفز حركة البيع.

تأثير خفض الفائدة على السوق وأساليب التمويل

• تُعتمد غالبية الشركات على نظام البيع على الخريطة، حيث يدفع المشتري دفعة مقدمة تتراوح بين 5% و20%، ويقوم بسداد الباقي على مدى سنوات.
• في إطار التحفيز، تتجه الشركات إلى تمديد فترات السداد وتقليل قيمة الدفعة المقدمة لجذب العملاء، خاصة في ظل ضعف آليات التمويل العقاري الرسمية وسوق فقيرة في السيولة.

رغم التحديات الناتجة عن ارتفاع التضخم، يظل السوق يشهد عروضاً مؤقتة لجذب الطلب، خاصة في ظل استمرار القوة الشرائية، مع توقعات باستمرار الزخم خلال الأشهر القادمة.

التركيز على الشركات الرائدة وأداء السوق

استحوذت شركتا “طلعت مصطفى” و”إعمار مصر” على 59% من أرباح الشركات خلال الربع الأول، فيما شكلت الأربع شركات الكبرى نحو 85% من الإيرادات الإجمالية.

انتهت الفترة بارتفاع أرباح بعض الشركات مع تراجع أخرى، مع نجاح أوراسكوم في العودة إلى الربحية بعد خسائر سابقة.