مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
إصدار الصكوك السيادية في مصر واستهداف التمويل الحكومي
تخطط مصر لطرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه على شكل شرائح، مع بدء أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري. يأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات المالية للسنة المالية الجديدة.
الخطط التفصيلية لطرح الصكوك
- سوف يتم إصدار الشريحة الأولى من الصكوك من قبل وزارة المالية نيابة عن الحكومة، وتكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى إقبال المستثمرين.
- تليها شرائح أخرى تباعاً، مع التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة لأنها تعتبر سهلة التطبيق وتقوم على تأجير أصول مملوكة للوزارة بحق الانتفاع دون نقل الملكية.
مميزات الصكوك الإجارة
تُعد من أكثر صياغات الصكوك شيوعاً، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصولها للمستثمرين مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. وتأتي مصر على ذكر أن اعتماد هذه الصيغة جاء عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، حين نقلت أصولاً حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أُعيد تأجيرها بما يتوافق مع الشريعة.
مواعيد وتوجهات الإصدار
- بالإضافة إلى السوق المحلي، تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- من المخطط أن يصدر الصكوك السيادية في طرح عام دولي بداية من العام المالي القادم.
آجال إصدار الصكوك
- تتوزع آجال الصكوك بين قصيرة تصل إلى 3 سنوات، ومتوسطة بين 5 و7 سنوات، وطويلة تمتد حتى 10 سنوات.
- ويرجع السبب وراء الاتجاه نحو الصكوك المحلية إلى أنها تكلفتها التمويلية أقل نسبياً من السندات، وتسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية وتوجهات الموازنة
رفعت مصر من احتياجاتها التمويلية للعام المالي المقبل، بحيث تصل إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة حوالي الربع عن السنة السابقة، وذلك بهدف تغطية عجز الموازنة وسداد أقساط وإهلاك القروض.
ومن جانبه، تستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بنحو 3.57 تريليون جنيه من أذون وسندات خزانة، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، لتلبية هذه الاحتياجات التمويلية.
