إخلاء منازل هنود مسلميين في آسام.. والسلطات تؤكد إقامتهم على أراضٍ حكومية

تدهور الوضع الإنساني في شمال شرقي الهند وتأثيره على المجتمعات المسلمة

واجه مئات الرجال والنساء والأطفال المسلمين في منطقة شمال شرقي الهند، خاصة قرب الحدود مع بنجلاديش، ظروفاً إنسانية صعبة نتيجة للحملات الحكومية التي تستهدف إخلاء المنازل وطرد المهاجرين غير الشرعيين. تأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد التوترات السياسية والقضايا المتعلقة بالهوية الوطنية والهجرة غير الشرعية.

وقائع الهدم والطرد وأسبابها

• نفذت السلطات الهندية خلال الأسابيع الماضية عملية هدم واسعة لمنازل آلاف العائلات، وهي الأكبر منذ عقود، بزعم أنها مبنية على أراض حكومية بشكل غير قانوني.
• تزامنت جهود الإخلاء مع حملات انتخابية، حيث يسعى الحزب الحاكم إلى تعزيز نفوذه عبر إثارة المشاعر القومية والدينية.
• يُتهم السكان في ولاية آسام بأنهم “متسللون غير شرعيين” من بنجلاديش، خاصة المسلمين الناطقين بالبنجالية، وتُستخدم هذه الاتهامات لتبرير عمليات الطرد والتشريد.

السكان والتحديات القانونية

يقدر عدد السكان في ولاية آسام بحوالي 31 مليون نسمة، ومنهم نسبة كبيرة من البنجاليين، والذين يعانون من قيود قانونية تتعلق بوضعهم القانوني، حيث يُعتقد أن بعضهم قد يتم تصنيفهم بشكل خاطئ كأجانب. ويُقال إن حوالي 30 ألف شخص تم اعتبارهم أجانب، وغالباً ما يكون لديهم عائلات وأراضٍ تاريخياً، لكن إجراءات المحكمة قد تؤدي إلى ترحيلهم.

السياسات الحكومية وخلفياتها السياسية

• تتبنى الحكومة الهندية، بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا، سياسة تعتمد على مراجعة وضع المهاجرين غير الشرعيين، مع التركيز على المسلمين بشكل خاص.
• تم تعديل قانون الجنسية في 2019 لتسهيل تجنيس غير المسلمين من الدول المجاورة، مما زاد من مخاوف المسلمين وخصوصاً الناطقين بالبنجالية.
• وفي ظل وجود توجهات قومية متزايدة، تتهم الحكومة عبر مسؤوليها في الولاية المسلمين بأنه تهديد للهوية الوطنية والتوازن الديموغرافي.

ردود الأفعال وردود الفعل الدولية

انتقد منظمات حقوق الإنسان الإجراءات الهندية، مشيرة إلى خطر تمييز منهجي ضد المسلمين وتهديد للسلم الأهلي. ولفتت إلى أن عمليات الطرد والاعتقال تعرّض حياة ومستقبل آلاف الأشخاص للخطر، وتؤدي إلى تفكيك مجتمعات بأكملها.

التداعيات السياسية والاجتماعية

• تثير حملات الطرد مخاوف من تصاعد التوترات الدينية وتزايد العنصرية في المجتمع الهندي.
• تعكس الإجراءات رغبة الحكومة في تعزيز هوية هندوسية قومية على حساب الأقليات، خاصة في سياق اقتراب الانتخابات العامة.
• تشجع هذه السياسات على زيادة الهجرة العكسية، حيث يُدفع العديد من المسلمين البنجاليين إلى العودة إلى بنجلاديش، رغم أن بعضهم يُمنح فرصة الطعن قانونياً في الإجراءات المتخذة ضدهم.

ختام

تبقى الأحداث الأخيرة في شمال شرقي الهند مرآة للسياسات المتقلبة التي تتخذها الحكومة تجاه الأقليات، خاصة المسلمين، وكيفية تأثيرها على النسيج الاجتماعي والإنساني في المنطقة. وتشدد المنظمات الدولية والمحلية على ضرورة احترام حقوق الإنسان والعمل على معالجة القضايا بشكل إنساني وقانوني يضمن عدالة الجميع.