دعاوى قضائية وتسويات.. كيف يوجه ترمب معركته مع الإعلام الأميركي؟

تصعيد جديد في الخلاف بين ترمب ووسائل الإعلام الأمريكية

تعيش الساحة الإعلامية الأمريكية على وقع توتر متزايد بين الرئيس السابق دونالد ترمب ووسائل الإعلام، حيث تشهد تلك العلاقة توترات وتطورات تؤثر بشكل مباشر على المشهد الإعلامي والسياسي في البلاد.

تسوية جدلية وقرار بإلغاء برنامج The Late Show

شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدًا من وسائل الإعلام تجاه ترمب، خاصة بعد تداول أخبار عن تسوية أثارت جدلاً كبيرًا بين شبكة CBS والرئيس السابق حول برنامج 60 دقيقة. حيث وُجهت انتقادات لاذعة بشآن تلك التسوية التي اعتبرها الإعلاميون ورؤساء تحرير أنها بمثابة “رشوة كبيرة” هدفها تلميع صورة ترمب بعد مقابلة أثارت جدلاً واسعًا.

وفي أولرد فعل بعد الإعلان عن عدم تجديد عقد برنامجه، ظهر ستيفن كولبير أمام جمهوره في نيويورك ليعلن بشكل رسمي نهاية The Late Show، معبرًا عن حزنه في كلماته الأخيرة، موجهاً انتقادات لاذعة للشركة المنتجة، خاصة فيما يخص دفع 16 مليون دولار لترمب كتسوية لدعوى قضائية.

اتهام بالتواطؤ والتأثير السياسي

• اعتبر السيناتور آدم شيف أن قرار إيقاف البرنامج جاء لأسباب سياسية، في حين هاجم زميله جون ستيوارت القرار معتبراً أنه استسلام لترمب.
• تزايدت التوترات منذ إعادة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، إذ شدد على معاداته لوسائل الإعلام، وبدأ بفرض إجراءات عقابية على مؤسسات إعلامية كبيرة، منها قطْع التمويل عن بعض المؤسسات، وإعادة توزيع مكاتب الصحافة في البنتاغون لصالح منصات المحافظة.

كما دفع ترمب الكونجرس لإلغاء التمويل الفيدرالي لمحطتين كبيرتين، مما يعكس توجهًا عدائيًا صارخًا ضد وسائل الإعلام، وهو ما أشارت إليه خبراء انتقادين من جهة تأثير تلك الخطوات على حرية الصحافة.

تسويات مالية ومراوغات قانونية

• ترتبط التسويات التي أبرمتها شركات إعلامية مع ترمب بقرارات قانونية ظنّ أنها ضعيفة من ناحية القانون، حيث دفع بعضها مبالغ ضخمة مقابل تسويات، وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات، فيما يُنظر إليها على أنها استسلام لضغوط سياسية واقتصادية.
• ويرى خبراء أن تلك التسويات تستهدف حماية المصالح التجارية وتقليل الخسائر، مع تزايد الضغوط على المؤسسات الإعلامية للانصياع لمطالب ترمب والسيطرة على محتوى التغطية الإعلامية.

أثر التوجهات على حرية الإعلام والديمقراطية

من جهة أخرى، أكد مختصون أن تعامل ترمب مع وسائل الإعلام يهدد بشكل جدي حرية التعبير والديمقراطية، من خلال استخدام أدوات قانونية وسياسية لفرض الرقابة، وتقليص المساحة المتاحة لحرية الصحافة، ما أدى إلى تراجع مستوى حرية الإعلام في البلاد.

وتشير تقارير إلى أن الإعلام الأمريكي، عقب تزايد الاستقطابات بين الحزبين، شهد اندماجات وتحولات جعلت من الصحافة نشاطًا تجاريًا أكثر منه أداة لمراقبة السلطة أو خدمة الديمقراطية، مما زاد من عزوف المؤسسات عن مواجهة التوجهات السياسية لبيت الأبيض.

مستقبل البرامج الكوميدية وتأثير السياسة عليها

تاريخيًا، كانت البرامج الكوميدية تعرضت لمضايقات من قبل السلطات، لا سيما تلك التي تنتقد السلطة أو تعترض على سياستها، وهو ما يتكرر الآن بشكل يهدد استمرارية عدد من البرامج الشهيرة. فبرامج مثل The Smothers Brothers وبرنامج باسم يوسف كانت أدوات فعالة في نقد السياسات الرسمية، عبر طرح قضايا حساسة بطريقة ساخرة، حيث تميزت بسرعة انتقادها للمسؤولين وإظهار عيوب السلطة.

ومع صعود ترمب، أصبحت برامج الفكاهة السياسية منصات للتعبير عن الرأي، بطريقة تتجاوز الصحافة التقليدية، مع قدرة خاصة على تحديد وتوجيه نقاشات عامة، وهو ما جعل تلك البرامج هدفًا استراتيجيًا للإغلاق، أو الضغط، أو التسوية.

خلاصة وتوقعات مستقبلية

وفي الختام، يُظهر التصعيد الأخير أن علاقة ترمب بالإعلام لن تتوقف عند حدود مجرد تصريحات، إذ من المتوقع أن يستمر في استخدام أدواته القانونية والسياسية، مع توجّه المؤسسات الإعلامية إلى الحذر، وتجنب المواجهة التي قد تكلفها المزيد من التنازلات أو الخسائر. كما يظل مستقبل البرامج الكوميدية والصحف غير المملوكة لجهات محافظة معرضًا لتأثيرات طويلة الأمد قد تصعّب من حريتها وأدوارها الرقابية.