اقتصاد

تراجع أرباح بنوك مصر مع تراجع مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع نمو أرباح البنوك المصرية لأول مرة منذ عام

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة تباطؤاً لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024. وأظهر مسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً مدرجاً أن نمو الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ 12% على أساس سنوي، مسجلاً 39.7 مليار جنيه، بعدما كان النمو في فترات سابقة من العام يتجاوز 100% لبعض البنوك.

أثر الجنيه الاستثنائي لم يعد قائماً

  • قالت سهر الدماطي، نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً، إن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، ولن تتكرر. أضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على ربحيتها رغم التراجع النسبي.
  • منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس البحوث في “سي آي كابيتال”، أشار إلى أن أرباح البنوك تأثرت سابقاً بتحركات سعر الصرف بسبب امتلاكها أصولاً مقومة بالدولار، لكنه أكد أن هذا أثر غير متكرر. ومن خلال تحييد هذا العامل، يتضح أن البنوك لا تزال تحقق نمواً مقارنة بالعام السابق.

العوامل المؤثرة على تباطؤ الأرباح

  • ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أوضح أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أبرز أسباب تراجع الأرباح، مشيراً إلى أن معظم الودائع كانت تُوجه إلى أدوات الدين العام، خصوصاً إذ كانت هناك ضعف في الإقراض قبل خفض الفائدة. ورغم بقاء العوائد مرتفعة، إلا أنها انخفضت بنحو 5% في الربع الأول، لتسجل 28%.
  • برر النائب السابق لرئيس “بنك بلوم”، طارق متولي، بعض التباطؤ بعدم اتخاذ بعض البنوك قرارات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على أرباحها. وأشار إلى أن “البنك التجاري الدولي” خفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل أثر تراجع العوائد على أدوات الدين.

قرارات متأخرة وتأثيرها على السوق

  • في فبراير، خفض البنك الفائدة على الشهادات 3% للمرة الثالثة خلال 8 أشهر، وفقاً لتصريحات رئيس البنك، هشام عز العرب، الذي قال إن هذا القرار جاء استناداً إلى “انعكاس منحنى العائد”.
  • سياسة التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها ساهمت في ضغط الأرباح، مع توقعات بعدم خفض الفائدة أكثر من 5% خلال العام للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وفقاً لماجد فهمي.

توقعات النمو لعام 2025

  • يتوقع منصف مرسي أن تنمو أرباح البنوك بنسبة حوالي 15% خلال عام 2025، مع توقع توسع في عمليات الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك شرعت منذ عدة أشهر في خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
  • بحوث “النعيم” أظهرت أن خفض الفائدة قد يضغط على الهوامش لكنه سيحفز الإقراض، خاصة من الشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
  • خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 325 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.
  • يؤكد الخبير المصرفي أحمد شوقي أن الأرباح عادت إلى المستويات الطبيعية، مدفوعة بتحسن التشغيل، مع ضرورة التحرك الاستباقي في إدارة الفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى