مصر تفرض حظر نحر الشاطئ على المشاريع الجديدة في الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لحماية الشواطئ وتنظيم التنمية في الساحل الشمالي

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ إجراءات صارمة لمراقبة وتوجيه أعمال التطوير العقاري على ساحل البحر الأبيض المتوسط في المنطقة الشمالية الغربية، بهدف الحفاظ على البيئة وتوازن العمليات التنموية مع حماية الشواطئ من عمليات “النحر” والتدهور البيئي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وحماية الثروات الطبيعية.

تفاصيل الإجراءات الجديدة ومتطلبات الموافقة

• توجيه المطورين العقاريين بوقف تنفيذ أي مشروعات جديدة على السواحل المطلّة على البحر الأبيض المتوسط إلا بعد الحصول على موافقة لجنة متخصصة تشكل من قبل الجهات المختصة.
• تشكيل لجنة فنية تتكون من خمس جهات حكومية، تشمل وزارات الإسكان، الزراعة، الري، البيئة، وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة التصميمات والمخططات قبل التنفيذ.
• الهدف من اللجنة هو ضمان عدم تأثر الشواطئ أو تعرضها لأعمال قد تؤدي إلى نحر الرمال، وحماية التوازن البيئي في المنطقة.

خلفية إجراءات الحماية والظروف السابقة

جاءت هذه الإجراءات عقب أزمة نحر الشواطئ التي حدثت في 2022، حيث أشار ملاك قرية الدبلوماسيين إلى تعرض الشاطئ لأضرار بيئية نتيجة لإنشاء مارينا ضخمة بواسطة شركة إعمار مصر ضمن مشروع “مراسي”، مما أدى إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال وتأثير سلبي على الشواطئ المجاورة، الأمر الذي استدعى التدخل لتنظيم التنمية وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

دور القيادة السياسية وجهود حماية الشواطئ

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهات عام 2022 بشأن استكمال مشاريع حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق دراسات تآكل الشواطئ لمعالجة الظاهرة وحماية المجتمعات العمرانية والاستثمارات في المنطقة الساحلية.

موقف الحكومة من التعاون مع المستثمرين

أكد المسؤول أن الهدف من تشكيل اللجنة هو وضع رؤية تنموية متوازنة، وليس التضييق على المستثمرين، وذلك من خلال وضع قواعد تنظيمية واضحة تضمن حماية الشواطئ من العشوائية وتحقيق استثمارات مستدامة، مع بدء دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المحتملة على البيئة والأراضي الساحلية.

إجمال التطورات الاستثمارية في الساحل الشمالي

تُعد المنطقة من أهم مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث تم تخصيص ما يقرب من ٧٠٧ آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية عام 2020، لإنشاء مجتمعات سكنية وسياحية جديدة، مع استثمارات بمليارات الجنيهات تدعم التنمية المستدامة للمنطقة.