مصر تطالب بعدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي

وضع ضوابط جديدة لتنظيم التوسع العمراني على سواحل البحر الأبيض المتوسط في مصر

تعتزم مصر اتخاذ إجراءات جديدة لضمان حماية الشواطئ والتنمية المستدامة على الساحل الشمالي الغربي. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود تعزيز التوازن بين الاستثمارات العقارية وحماية البيئة البحرية، خصوصاً بعد أزمة نحر الشواطئ التي شهدتها المنطقة في عام 2022.

تفاصيل الإجراءات الجديدة وتشكيل لجنة مراجعة

• موافقة مشروطة على تنفيذ الأعمال الجديدة على المشروعات المطلة على الساحل، بحيث تتطلب الإذن من لجنة مختصة تتألف من خمس جهات حكومية.
• تتولى اللجنة مراجعة التصاميم المخططة للمشروعات لضمان عدم حدوث أي عمليات لنحر الشواطئ أو تأثير سلبي على البيئة البحرية.

خلفية الأزمة والأسباب

وقعت أزمة نحر الشواطئ بالساحل الشمالي في عام 2022، حين اشتكى ملاك قرية “الدبلوماسيين” من أضرار بيئية نتيجة إنشاء مارينا ضخمة داخل البحر بواسطة شركة إعمار مصر لمشروع “مراسي”. إذ أدى ذلك التعدي إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال الطبيعية، مما تسبب في تدهور الشواطئ المجاورة.

خطوات الحكومة لحماية الشواطئ

• تشكيل لجنة حكومية تضم وزارات الإسكان، الزراعة، الري، والبيئة، بالإضافة إلى هيئة حماية الشواطئ، لمراجعة الرسومات الهندسية والمخططات العامة للمشروعات.
• إصدار قرار قريباً لتفعيل عمل اللجنة، بهدف تنظيم عمليات البناء والتطوير وضمان عدم تأثر الشواطئ سلبياً في المستقبل.

التوجيهات الرئاسية وبرامج الحماية

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2022 باستكمال وتطوير مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة لمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمعات والبيئة.

دور هيئة التخطيط العمراني والدراسات البيئية

• بدأت الهيئة في إعداد دراسات بيئية استرٹیجية للمناطق الساحلية لرصد المخاطر البيئية المحتملة، مما يتيح التدخل المبكر والمعالجة قبل تفاقم المشاكل.
• اللجنة ستباشر عملها رسمياً فور صدور قرار التشكيل من مجلس الوزراء.

السياق الاستثماري والتطوير على الساحل الشمالي

تعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أهم مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث تم تخصيص نحو 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بهدف إنشاء مجتمعات سكنية وسياحية جديدة، ويقدر حجم الاستثمارات هناك بالمليارات من الجنيهات.

هدف الإجراءات الجديدة

الهدف هو وضع رؤية تنموية متكاملة تضمن حماية الشواطئ، وتقنين عمليات البناء، والحفاظ على المليارات المستثمرة في المنطقة، مع عدم التضييق على المستثمرين، وإنما تنظيم النمو بشكل مستدام.