مصر تنوي إصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تستعد لإصدار صكوك سيادية محلية باستثمارات تصل إلى 25 مليار جنيه
تخطط الحكومة المصرية لطرح صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 25 مليار جنيه، على شرائح متعددة، ومن المقرر أن يبدأ أول إصدار خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصادر حكومية مطلعة.
تفاصيل الطرح وأولويات الحكومة
- الشريحة الأولى من الصكوك، والتي ستصدر عن وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق ومعرفة مدى اهتمام المستثمرين، على أن تتبعها شرائح أخرى بشكل تدريجي.
- التركيز في المرحلة الأولى سيكون على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها بالكامل.
مفهوم صكوك الإجارة
صكوك الإجارة تعد من أكثر الصيغ انتشاراً، حيث تقوم الحكومة بتأجير أصولها لصالح حاملي الصكوك مقابل recevoir عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. وكانت مصر قد أصدرت أول صكوك سيادية عبر هذه الصيغة في مارس 2023، عندما نقلت أصولاً حكومية إلى شركة ذات غرض خاص ثم أعادت تأجيرها وفق أحكام الشريعة.
الخطط التمويلية والإصدارات الدولية
- بالإضافة إلى الطرح المحلي، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- كما تخطط لإصدار صكوك سيادية في السوق الدولية عبر طرح عام بداية من السنة المالية القادمة، في إطار جهودها لتوسيع أدوات التمويل.
آجال إصدار الصكوك المصرية
- تنويع الآجال بين قصيرة (3 سنوات)، ومتوسطة (5 – 7 سنوات)، وطويلة الأجل (حتى 10 سنوات).
- تُرجع الحكومة هذا الاهتمام إلى انخفاض تكلفة التمويل من خلال الصكوك مقارنة بالسندات، ومساهمتها في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الاحتياجات التمويلية للسنة المالية المقبلة
رفعت مصر من تقديرات احتياجاتها التمويلية إلى حوالي 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها الربع تقريباً عن السنة السابقة، بهدف تغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط وإهلاك القروض. وفي إطار ذلك، تستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن التقديرات السابقة.
