مصر تضع شرط عدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لمراقبة تطوير المشروعات في الساحل الشمالي المصري

في إطار جهود الحكومة المصرية لضمان حماية البيئة وتنظيم التنمية العمرانية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، أعلنت مصادر حكومية عن نية مصر فرض إجراءات صارمة على المطورين العقاريين العاملين في الساحل الشمالي الغربي، بهدف الحد من ظاهرة “نحر” الشواطئ والتوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تشكيل لجنة مختصة لمراجعة التصميمات والتنفيذ

• تعتزم وزارة الإسكان تشكيل لجنة متخصصة تتكون من خمس جهات حكومية، تضم وزارات الإسكان والزراعة والري والبيئة بالإضافة إلى هيئة حماية الشواطئ.
• تكون مهمتها مراجعة الرسومات الهندسية والمخططات العامة للمشروعات المطلة على الساحل، للتأكد من عدم وجود عمليات تضر بالشواطئ أو تؤدي إلى نحرها.
• سيتم إصدار قرار قريباً بتشكيل هذه اللجنة، التي ستبدأ عملها فور صدور التوجيهات الرسمية من مجلس الوزراء.

مبادرات حكومية لحماية الشواطئ وتوازن التنمية

• يأتي ذلك في سياق توجيه رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، في عام 2022، بإكمال مشاريع حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، ومعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ.
• كما تم البدء في إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر المحتملة من أنشطة التنمية على المناطق الساحلية، بهدف التدخل المبكر للحفاظ على البيئة والاستثمارات.

آثار ظاهرة “النحر” والتحديات البيئية

شهد الساحل الشمالي في 2022 أضرار بيئية نتيجة لأعمال التوسعة والتطوير، خاصة تلك التي قامت بها شركات عقارية كبرى، مثل إنشاء مارينا ضخمة، ما أدى إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال، وتهديد الشواطئ المجاورة. وأثار ذلك مطالبات بتنظيم عمليات التنمية لضمان استدامة الموارد الطبيعية.

موقف المستثمرين والتطوير العمراني

أكد المسؤول الحكومي أن الهدف من الإجراءات الجديدة ليس تضييق الخناق على المستثمرين، وإنما وضع إطار منطقي لضمان استدامة المشاريع وحماية المليارات المستثمرة، وذلك عبر وضع رؤية تنموية متكاملة.

جهود إضافية ومستقبل التنمية الساحلية

• تقوم هيئة التخطيط العمراني حالياً بإعداد دراسات بيئية استراتيجية للمناطق الساحلية، لرصد المخاطر البيئية المرتبطة باستخدامات الأراضي.
• هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الحكومة من التدخل المبكر ومعالجة الآثار السلبية المحتملة على المناطق الساحلية والبيئة البحرية.
• تعد منطقة الساحل الشمالي من أهم المناطق الاستثمارية، حيث تم تخصيص أكثر من 700 ألف فدان لإنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية جديدة بموارد استثمارية تقدر بمليارات الجنيهات.