تراجع أرباح بنوك مصر مع انخفاض مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تراجع في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام
مؤشر على تغيرات في أداء القطاع المصرفي المصري، شهدت أرباح البنوك ارتفاعًا محدودًا خلال الربع الأول من عام 2025 بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي اعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024. ويعكس هذا التباطؤ توجّهات اقتصادية ومالية متعددة، حيث يتجه القطاع نحو استقرار وربحية نسبية رغم التحديات.
تفاصيل الأداء المالي للربع الأول من 2025
- نمو الأرباح المجمعة للبنوك خلال الربع الأول من العام بلغ 12% على أساس سنوي، مسجلة 39.7 مليار جنيه.
- سجلت بعض البنوك نموًا فاق الـ 100% خلال فترات سابقة من 2024، لكن التغيرات الحالية تشير إلى استقرار أكثر.
أثر الظروف الاقتصادية والنظامية على الأرباح
أشارت خبرات مصرفية إلى أن الأرباح السابقة كانت مدفوعة بظروف استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفوائد، وهي ظروف لن تتكرر بنفس القوة. وأكدت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع تقلبات أسعار الفائدة حافظت على أرباحها بشكل قوي.
تأثيرات تحركات سعر الصرف والعوائد على أداء البنوك
كانت أرباح القطاع تتأثر سابقًا بتغيرات سعر الصرف نتيجة امتلاك بعض البنوك أصولًا بالدولار، إلا أن هذه الظاهرة تعتبر مؤقتة. بعد تحييد أثر العملات، تظهر المؤشرات أن النمو مستمر، وذلك بفضل إدارة جيدة للأصول والعوائد.
عوامل أخرى تؤثر على الأرباح
- انخفاض العائد على أذون الخزانة، والذي أدى إلى تباطؤ الأرباح بشكل ملحوظ. حيث توجهت معظم الودائع إلى أدوات الدين العام، خاصة مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.
- تراجع العوائد على أدوات الدين بنسبة حوالي 5% خلال الربع الأول، لتصل إلى 28%.
قرارات البنوك وتأثيرها على الأداء
- بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أدى إلى تأثير سلبي على الأرباح.
- على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على شهاداته قبل اتخاذ قرار المركزي، مما ساعد على التخفيف من أثر تراجع العوائد.
في فبراير، قام البنك بخفض الفائدة على الشهادات لمرة ثالثة خلال 8 أشهر، استجابة لانعكاسات منحنى العائد. كما أن زيادة المخصصات وتحوطات الديون تسببت في ضغط على الأرباح، في ظل توقعات بعدم خفض الفائدة أكثر من 5% خلال العام للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
التوقعات المستقبلية للعام 2025
- يتوقع أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بمعدل حوالي 15%، مدعومًا بزيادة أنشطة الإقراض ودخول العمولات كمصدر رئيسي للدخل.
- المؤسسات البحثية ترى أن خفض الفائدة المتوقع سيضغط على الهامش الربحي، لكنه سيدعم التوسع في الإقراض، خصوصًا للشركات التي تعاود استثمار رأس المال.
- البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بذ أكثر من 325 نقطة أساس منذ بداية السنة، ليصبح سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%.
ويؤكد خبراء مصرفيون أن عودة الأرباح إلى مستوياتها الطبيعية تتطلب إدارة استباقية لتقلبات الفائدة، مع ضرورة التركيز على تحسين الأداء التشغيلي للحفاظ على الهوامش الربحية.
