مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية بقيمة 25 مليار جنيه في السوق المحلية
مصر تخطط لإصدار صكوك سيادية جديدة لتعزيز التمويل المحلي
في إطار سعي الحكومة المصرية لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، تستعد مصر لإطلاق صكوك سيادية في السوق المحلية بقيمة تصل إلى حوالي 25 مليار جنيه، على أن يتم أول طرح خلال الربع الثالث من العام الجاري.
تفاصيل إصدار الصكوك وتوجّه الحكومة
- الشريحة الأولى من الصكوك، التي ستصدرها وزارة المالية نيابة عن الحكومة، ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس شهية المستثمرين، تليها شرائح أخرى تباعاً.
- التركيز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها واعتمادها على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، بدون نقل الملكية الكاملة.
ماهي صكوك الإجارة؟
صكوك الإجارة تعتبر من أكثر الصيغ استخدامًا، حيث تُؤجر الحكومة أصولًا مملوكة لها مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار، وهي صيغة أُعتمدت سابقًا عند إصدار أول صكوك سيادية في مصر في مارس 2023، حيث تم نقل أصول حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم أعيد تأجيرها وفقاً لأحكام الشريعة.
الخطط المستقبلية وإصدارات أخرى
- إلى جانب التمويل المحلي، تعتزم الحكومة إصدار صكوك بقيمة مليار دولار في طرح خاص لدولة الكويت.
- كما تدرس إصدار صكوك سيادية في طرح عام دولي بداية من السنة المالية الجديدة.
آجال إصدار الصكوك والتوزيع الزمني
- تتوزع آجال الصكوك بين قصيرة (3 سنوات)، ومتوسطة (5-7 سنوات)، وطويلة الأجل (حتى 10 سنوات).
- ويُرجح أن تكون هناك فوائد من ناحية كلفتها التمويلية المنخفضة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، مقارنة بالسندات التقليدية.
الاحتياجات التمويلية والتوقعات المستقبلية
رفعت مصر من تقديرات احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية القادمة، بحيث تصل إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، لتمويل العجز وسداد الأقساط والقروض.
وفي إطار ذلك، تستهدف وزارة المالية طرح أدوات دين بقيمة حوالي 3.57 تريليون جنيه، تشمل أذون وسندات خزانة، في خطة تمويل موسعة للسنة المالية 2025-2026.
