اقتصاد

مصر تضع شرط عدم “نحر” الشاطئ لأي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات جديدة لحماية ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر

تتعرض محمية الساحل الشمالي في مصر لضغوط بيئية وتنموية، حيث يُخطط لاتخاذ إجراءات صارمة لضمان استدامة الشواطئ ومنع عمليات النحر والتدهور البيئي المستمر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحفاظ على الموارد البحرية والبيئة الطبيعية، مع تقديم ضمانات للمستثمرين في نفس الوقت.

توجيهات حكومية لتنظيم الأعمال التنموية على الساحل

  • إعلان نية الحكومة لإلزام المطورين العقاريين بوقف الأعمال الجديدة على مشاريعهم المطلة على الساحل، إلا بعد تقديمDesignات ومراجعتها من قبل لجنة مختصة.
  • تشكيل لجنة من خمس جهات حكومية، تشمل وزارات الإسكان، والزراعة، والري، والبيئة، وهيئة حماية الشواطئ، لمراجعة التصاميم والتأكد من عدم تأثيرهم السلبي على الشواطئ.
  • مراجعة المخططات الهندسية وضمان الحفاظ على التوازن البيئي، خاصة في المناطق المعرضة للنحر البيئي.

مخاطر النحر وتأثيراتها البيئية

شهد الساحل الشمالي في عام 2022 أزمة كبيرة نتيجة نحر جزئي للشواطئ، بسبب أنشطة تطوير غير منضبطة، خاصة مشروع إنشاء مارينا ضخمة داخل البحر من قبل شركة إعمار مصر، مما أدى إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال وتدهور الشواطئ المجاورة.

وقد أُثيرت مطالب بتنظيم عمليات التنمية لضمان عدم تكرار هذه الظواهر، وضمان استدامة البيئة البحرية والبيئة الساحلية.

تحركات وتحضيرات مستقبلية

  • تسريع إصدار القرارات الرسمية بتشكيل اللجنة الحكومية لمراجعة المخططات والمشاريع المستقبلية.
  • تكثيف الدراسات البيئية والاستراتيجية للمناطق الساحلية، لمراقبة المخاطر البيئية والتدخل المبكر عند الحاجة.
  • تأكيد أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المليارات المستثمرة، وليس التضييق على المستثمرين، مع الحفاظ على البيئة والمصالح الاقتصادية.

التوجيهات الرئاسية والجهود الحكومية المبذولة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 بتنفيذ مشاريع حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة لمعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية والاستثمارات في الساحل الشمالي.

مستقبل التطوير والاستثمار في الساحل الشمالي

تُعد منطقة الساحل الشمالي الغربي من أبرز مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث تم تخصيص أكثر من 700 ألف فدان لتعزيز المجتمعات العمرانية والسياحية، مع توجهات نحو استثمارات بمليارات الجنيهات لضمان التنمية المستدامة والمحمية بيئياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى