اخبار سياسية
السودان: الجيش ووزارة الخارجية يدينان الحكومة الموازية لحميدتي ويدعوان بعدم الاعتراف بها
ردود الأفعال الرسمية على تشكيل الحكومة الانتقالية غير الشرعية في السودان
شهدت الساحة السياسية السودانية ردود فعل غاضبة ومستنكرة بعد الإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية من قبل تحالف السودان التأسيسي، برئاسة قائد قوات الدعم السريع. جاء ذلك في وقت اعتبرت فيه الجهات الرسمية أن هذه الخطوة تعد تعدياً على سيادة البلاد وخرقاً للقوانين والمؤسسات السودانية.
تصريحات القوات المسلحة السودانية
- نبيل عبد الله»، المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، وصف الحكومة الموازية التي أُعلنت بأنها «تمثيلية سمجة»، ومحاولة بائسة لشرعنة مشروعهم»، واعتبر أن السودان سيظل موحداً بفضل تماسك شعبه وإرادته الوطنية والتفافه حول قيادته وجيشه.
- أشار إلى أن تشكيل حكومة حميدتي هو «محاولة خداع حتى لشركائهم»، واتهم قائد قوات الدعم السريع بمحاولة الاستيلاء على السلطة.
موقف الخارجية السودانية
- نفت الخارجية السودانية ما أُعلن من تشكيل حكومة خاصة، ووصفت الخطوة بأنها «إعلان حكومة وهمية»، واستنكرت استهتارها بمعاناة الشعب السوداني.
- أكدت أن الخطوة تمثل انتهاكاً واضحاً لسيادة السودان، وخرقاً لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعية المجتمع الدولي ودول الجوار إلى عدم الاعتراف بهذه الحكومة غير الشرعية.
- حذرت من أن التعامل مع هذا الإعلان بأي شكل من الأشكال يُعد تعدياً على سيادة السودان ويخالف حقوق الشعب السوداني ومقدراته.
الإجراءات الحكومية والمرجعيات الرسمية
كانت هناك مواقف سابقة من قبل القيادة السودانية، حيث أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مرسوماً بتعيين كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيساً للوزراء، مؤكداً على التزام الحكومة الشرعية بقيادتها الدستورية.
ماذا عن التحالف الذي أعلن عن الحكومة الانتقالية؟
- تم تشكيل تحالف تأسيس، في العاصمة الكينية نيروبي، ويضم عناصر من قوات الدعم السريع، وحركات مسلحة، وأحزاب سياسية، وقوى مدنية.
- وقع التحالف على دستور جديد يتضمن مبادئ فوق دستورية، ويعتمد على علمانية الدولة، مع استثمار المجلس في تشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد التعايشي، وعضوية عبد العزيز آدم الحلو نائباً لرئيس المجلس.
- تاريخياً، جاء تشكيل هذا التحالف في فبراير الماضي، ويعكس محاولة لتأسيس نظام سياسي يهدف إلى تنظيم الأمور السياسية خلال فترة انتقالية تمتد لعشر سنوات، تشمل تشكيل جيش وطني وتحديد الأقاليم والنظام الحكومي.
ختاماً
يبقى المشهد في السودان حافلاً بالجدل والخلافات بشأن مستقبل الحكم، مع استمرار الجهود الدولية والمحلية للحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها، مع رفض قاطع لأي خطوات تمس سيادتها وتقويض مؤسساتها الدستورية.
