اقتصاد
ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر بنسبة 300% نتيجة لندرة المعروض
ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر وتأثيراته على السوق
شهدت مصر خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً حاداً في أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة، مع تزايد المخاوف حول توافرها وسلاسل التوريد والتوزيع، في ظل إجراءات حكومية وتحديات اقتصادية تؤثر على القطاع الدوائي.
نمو في أسعار الأدوية وتحديات التوزيع
- قفزت أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة بنحو 300% في النصف الأول من عام 2025، بسبب ندرة المعروض منها، حيث اقتصرت التوزيع على عدد محدود من الصيدليات، مما أدى لظهور سوق سوداء.
- تشمل الأدوية المتأثرة أدوية السكري، القلب، ضغط الدم، الكوليسترول، الربو، التهاب المفاصل، والسرطان، مع وصول بعض العبوات إلى مئات الآلاف من الجنيهات.
إجراءات حكومية لتحسين الوضع
- عملت الحكومة على توفير السيولة الدولارية لاستيراد خامات الأدوية، وتسهيل عملية التصنيع، وتوفير التمويلات المصرفية للشركات، بهدف تقليل نقص الأدوية.
- تم إطلاق خطة طموحة لدرس جميع أنواع الأدوية وتقييم سلاسل التوريد، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، لضمان عدم حدوث فجوات في السوق.
توزيع الأدوية ومراقبة السوق
- تواصل الحكومة رفع عدد صيدليات الإسعاف، التي تعد من القنوات الرسمية لتوفير الأدوية بأسعار مناسبة، وتوفير حصة من الأدوية للمحافظات البعيدة.
- دعا خبراء إلى ضرورة تعزيز الرقابة على توزيع الأدوية وتوحيد معايير توزيعها لضمان العدالة في الوصول إليها في جميع المناطق.
بدائل محلية وأزمة السوق السوداء
- تنتج مصر حالياً نحو 93% من احتياجاتها الدوائية، مع توافر بدائل للأدوية المستوردة، رغم وجود بعض التحديات في التوزيع خاصة للأدوية ذات الأسعار المرتفعة التي تصل إلى مئات الآلاف.
- حذر مسؤولون من استمرار السوق السوداء وتداول الأدوية غير المرخصة، مؤكدين أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات لضمان سلامة المرضى.
مستقبل القطاع والرقابة على الأسعار
- تعمل هيئة الدواء المصرية على مراجعة طلبات تحريك أسعار العديد من الأدوية، مع التأكيد على أن لا نقص حالي في الإمدادات داخل السوق المحلية.
- يشير خبراء إلى أن التحديات الحالية تتطلب تكامل جهود الرقابة والتنظيم، لخلق بيئة أكثر عدالة وشفافية في توزيع الأدوية.
وفي الختام، تبقى مسألة توافر الأدوية، خاصة للأمراض المزمنة، من الأولويات التي تتطلب تنسيقا وتدخلا فعالا من الجهات المعنية لضمان حقوق المرضى وتحقيق الاستدامة في القطاع الدوائي.
