مصر تشترط عدم “نحر” الشاطئ في أي مشروع جديد على الساحل الشمالي

إجراءات مصرية لحماية الشواطئ بالساحل الشمالي وتوجيه للاستثمار المستدام

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز حماية البيئة الساحلية وضمان استدامة التنمية في منطقة الساحل الشمالي، من خلال وضع إجراءات تنظيمية للمشروعات العقارية وتقنين عمليات البناء على الساحل، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الاستثمارات.

توجيهات حكومية لإيقاف الأعمال الجديدة وتشكيل لجنة مراجعة فنية

• أعلن مسؤول حكومي عن عزم مصر إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي بوقف تنفيذ أي أعمال جديدة على المشاريع المطلة على البحر الأبيض المتوسط، إلا بعد الحصول على موافقة لجنة متخصصة من الجهات الحكومية المختصة.
• تتألف اللجنة من 5 جهات حكومية مهمتها مراجعة التصميمات والمخططات لضمان عدم حدوث عمليات نحر للشواطئ.

خلفية الإجراءات وتأثيراتها

• تأتي هذه الخطوة كرد فعل على أزمة نحر الشواطئ عام 2022، حيث اشتكى ملاك قرية الدبلوماسيين من أضرار بيئية ناجمة عن إنشاء مارينا ضخمة من قبل شركة إعمار مصر داخل البحر، مما أدى إلى تعطيل حركة الرمال والأمواج وتدهور الشواطئ الشرقية.
• يانبغي تنظيم التنمية والتوازن البيئي، وحماية الشواطئ من التآكل والتدهور المستمر.

خطوات تنفيذية وتدابير وقائية قادمة

• سيصدر قريباً قرار بتشكيل اللجنة من وزارات الإسكان، الزراعة، الري، والبيئة، وهيئة حماية الشواطئ، بهدف مراجعة رسومات المشاريع والتأكد من عدم تضرر الشواطئ مستقبلًا.
• تعمل هيئة التخطيط العمراني على إعداد دراسات بيئية استراتيجية لمراقبة المخاطر البيئية المحتملة، بهدف التدخل المبكر ومعالجة أي آثار سلبية على المنطقة والبيئة البحرية.

توجيهات رئاسية لتعزيز حماية الشواطئ والاستثمارات

• وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 الحكومة إلى استكمال مشروعات حماية الشواطئ وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، ومعالجة ظاهرة تآكل الشواطئ للحفاظ على سلامة المجتمعات الساحلية والاستثمارات فيها.

الاستثمار والتنمية في الساحل الشمالي

يمثل الساحل الشمالي الغربي من أبرز مناطق الاستثمار العقاري في مصر، حيث تم تخصيص نحو 707 آلاف فدان لإنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية، مع توقعات بمليارات الجنيهات من الاستثمارات الجارية والمتوقعة في المنطقة، بهدف تنمية مستدامة تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.