اقتصاد
مصر تضع شرط عدم “نحر” الشاطئ للمشاريع الجديدة على الساحل الشمالي
إجراءات جديدة لتنظيم تطوير المشاريع على سواحل مصر الشمالية الغربية
تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات مهمة للحد من التأثيرات البيئية السلبية على شواطئ الساحل الشمالي الغربي، عبر تنظيم عمليات البناء والتطوير، بهدف حماية البيئة وضمان الاستدامة في المنطقة.
إلزام المطورين بوقف الأعمال الجديدة وتصاريح التوسع
- سيتم إلزام المطورين العقاريين في الساحل الشمالي الغربي بوقف تنفيذ أي أعمال جديدة على مشاريعهم المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلا بعد موافقة لجنة متخصصة.
- تضم اللجنة خمس جهات حكومية لمراجعة التصميمات والتأكد من عدم حدوث عمليات “نحر” للشواطئ، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والمنظومة البحرية.
خلفية وإجراءات سابقة
- شهد الساحل الشمالي في عام 2022 أزمة نحر الشواطئ، حين اشتكى ملاك قرية “الدبلوماسيين” من أضرار بيئية نتيجة إنشاء مارينا ضخمة داخل البحر بواسطة شركة “إعمار مصر”.
- وقد أدى ذلك إلى تعطيل حركة الأمواج والرمال، مما تسبب في تآكل الشواطئ المجاورة، مما استدعى تنظيم التنمية البيئية وحماية الشواطئ من التدهور المستمر.
الأهداف والتوجيهات الحكومية
- كشف مسؤول حكومي أن اللجنة الجديدة ستقوم بمراجعة التصاميم الهندسية والمخططات العامة للمشاريع على الساحل لضمان عدم تأثر الشواطئ مستقبلاً.
- تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات رئاسية من الرئيس المصري، بتطبيق أعلى المعايير البيئية أثناء تنفيذ مشروعات تطوير الشواطئ، ومعالجة ظاهرة تآكلها بشكل فعال.
الهدف من الإجراءات والتصور المستقبلي
- لا تهدف هذه الإجراءات إلى التضييق على المستثمرين، بل إلى تنظيم العشوائية وحماية الاستثمارات المليارية التي تم تخصيصها للمنطقة.
- بدأت هيئة التخطيط العمراني في إعداد دراسات بيئية استراتيجية لرصد المخاطر البيئية، والتدخل المبكر لمنع وقوع أي ضرر بيئي أو بحريني.
أهمية الساحل الشمالي الغربي كمركز استثمار
- يُعد الساحل الشمالي الغربي من أهم المناطق الاستثمارية في مصر، إذ تم تخصيص حوالي 707 آلاف فدان لإنشاء مجتمعات عمرانية وسياحية حديثة بعد قرار جمهوري صدر عام 2020.
- وتتوقع الحكومة استثمارات بمليارات الجنيهات، تعكس أهمية المنطقة كمركز جذب للمشاريع التنموية والنمو الاقتصادي.
