الصادرات تسهم في تقليل العجز التجاري لمصر لأدنى مستوى خلال ست سنوات

تحولات في المؤشرات الاقتصادية المصرية وتوجهاتها المستقبلية

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 تحسناً ملحوظاً في ميزانها التجاري غير النفطي، حيث انخفض العجز بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني.

تراجع عجز الميزان التجاري وتعزيز الصادرات

• انخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي إلى 14.3 مليار دولار، مقابل 17.4 مليار دولار في النصف الأول من 2024.
• سجل الميزان التجاري أكبر تراجع خلال ست سنوات، مدعوماً بارتفاع الصادرات بقيمة إجمالية زادت بنحو 4.4 مليار دولار.

زيادة الصادرات وتحولاتها

• ارتفعت الصادرات السلعية خلال الفترة من يناير إلى يونيو بنسبة 22% لتصل إلى 24.5 مليار دولار.
• على جانب الواردات، سجلت زيادة طفيفة بلغت 3% لتتراجع قيمتها إلى 38.82 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في الصادرات في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفة الوصول إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع تركيز خاص على الصادرات الصناعية التي تقدر بنحو 118 مليار دولار.

موازنة النمو والتحديات

• بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر نمواً في الصادرات بنسبة 5.4% خلال عام 2024، لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية.
• هذا النمو ساعد على تعويض جزء من الانخفاض الذي حدث في إيرادات قناة السويس، والذي تأثر بهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.

سياسات الدعم والتطوير

• صرح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الصادرات تمثل حالياً حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خطط لرفعها إلى ما بين 20% و30% بهدف تعزيز القدرة التنافسية.
• تمت زيادة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

الأسواق الرئيسية وتوزيع الصادرات

• استحوذت خمس دول على حوالي 40% من إجمالي الصادرات بين يناير ويونيو، مع الإمارات في المركز الأول بنمو 163% إلى 3.7 مليار دولار.
• تشمل القطاعات المصدرة مواد البناء والصناعات المعدنية بنسبة 30% من إجمالي الصادرات، تليها الصناعات الكيماوية والأسمدة (18%)، والصناعات الغذائية (13%)، والصناعات الهندسية (12%)، والحاصلات الزراعية (12%)، وملابس جاهزة بنسبة 6.5%.

تشير تلك الأرقام والتوجهات إلى خطة مصرية واضحة نحو تحسين وضعها التجاري وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، مع استمرارية إصلاحات تستهدف تعزيز الصادرات وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة.