تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام خفض أكبر في أسعار الفائدة

تطورات السياسة النقدية في روسيا وتأثيرها على الاقتصاد

تشهد السياسة النقدية في روسيا تغييرات مهمة مع محاولة البنك المركزي تكييف أدواته لمواجهة تباطؤ التضخم والتحديات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. ويبدو أن البنك يملك مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر جرأة، مما يعكس استجابة إيجابية للبيانات الاقتصادية الأخيرة واستعدادًا لتخفيف القيود النقدية.

قرارات خفض الفائدة وتوقعات المستثمرين

• من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع الجمعة المقبل، حيث تتوقع غالبية المحللين خفضًا بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• هناك توقعات بخفض أكبر من بعض المحللين، مع توقعات تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.
• كتّاب اقتصاديون يرون أن القرار سيكون إشارة مهمة لمسار السياسات في النصف الثاني من العام، خاصة مع محاولة تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

تداعيات انخفاض التضخم وإشارة البيانات الاقتصادية

أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ نمو أسعار المستهلكين ليلامس هدف البنك البالغ 4%، مع تسجيل انخفاض في معدل التضخم ليصل إلى 9.4% في يونيو، وهو تعديل مفاجئ مقارنة بالتوقعات السابقة. كما سجلت أسعار المستهلكين انخفاضًا أسبوعيًا لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مما يعزز احتمالية استمرار التيسير النقدي.

التحديات الاقتصادية والمخاطر المحتملة

• على الرغم من التراجع الإيجابي في التضخم، لا تزال هناك مخاوف من توقف أو تراجع محتمل في النشاط الاقتصادي، خاصة مع مؤشرات ضعف الاستثمار وانخفاض مبيعات القطاعات المرتبطة بالاستهلاك.
• تُظهر التقارير أن النمو يقتصر حالياً على قطاعات مرتبطة بالإنفاق الحكومي أو استبدال الواردات، بينما تعاني بقية القطاعات من ضعف متباين.
• يتوقع خبراء أن انخفاض الطلب على العمالة وتباطؤ نمو الأجور قد يساهمان في تبديد مخاوف التضخم المستمر، مما يُعطي المجال لمزيد من التيسير.

آفاق السياسة الاقتصادية في المستقبل

في ظل استمرار ضعف النشاط الاقتصادي، أشارت تصريحات مسؤولين إلى احتمال اتخاذ خطوات أكبر في التخفيف، خاصة إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع من المتوقع في التضخم والنمو. ويُنظر إلى انخفاض معدلات البطالة، التي بقيت عند أدنى مستوى تاريخي، على أنه مؤشر لبدء تراجع الضغوط على سوق العمل.