تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يسفر عن توقعات بانخفاض أكبر في معدلات الفائدة

تحليل السياسات النقدية الروسية والتوقعات الاقتصادية المستقبلية

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا، يتجه البنك المركزي الروسي نحو اتخاذ قرارات أكثر جرأة فيما يخص أسعار الفائدة، مع محاولة موازنات التضخم والنمو الاقتصادي بشكل أدق لضمان استقرار السوق المالي والنمو المستدام.

التعديلات المحتملة على سعر الفائدة وتأثيرها

• من المتوقع أن يقرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع ترجيح المحللين لخفض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى حوالي 18%.
• تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ التضخم، حيث سجلت معدلاته أدنى مستوى منذ بداية العام، مع توقعات بتخفيف سياسات التيسير النقدي بشكل أكبر.
• قرار البنك سيعكس التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو، خاصة مع استمرار الضغوط من القطاع الاقتصادي والظروف الدولية.

العوامل المؤثرة على الاقتصاد الروسي حالياً

• تراجع معدلات التضخم بشكل مفاجئ، مع بلوغ ذروته في مارس، ثم تراجعها إلى حوالي 9.4% في يونيو، مما يعزز من فرص التخفيف النقدي.
• تدهور الأداء الاقتصادي، حيث يقتصر النمو على قطاعات الإنفاق الحكومي والإحلال المحلي، مع ضعف في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
• التأثيرات المستمرة لارتفاع تكاليف الاقتراض على سوق العقارات، والتي أدت إلى تراجع مبيعات المنازل وتقليل الطلب على مواد البناء، مع تأثير على الشركات الصناعية، خاصة صناعة السيارات.
• تراجع مؤشر مناخ الأعمال إلى مستويات مشابهة لما كانت عليه خلال اضطرابات 2022، مع تباطؤ في نمو الأجور وتراجع الطلب على العمالة.

الأوضاع المالية والسياسات المستقبلية

• على الرغم من استمرار معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي، إلا أن الطلب على العمالة بدأ يتراجع، وهو ما قد يعزز احتمالات التيسير النقدي لتحفيز السوق.
• رغم التحديات، تظهر بيانات اقتصادية حديثة أن هناك إمكانية لزيادة وتيرة التخفيف المالي إذا استمرت معدلات النمو والتضخم في التراجع بشكل أسرع من المتوقع.
• مستقبل السياسات النقدية يعتمد بشكل كبير على تطور الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تطلعات لضبط السياسات بشكل يضمن استقرار السوق وتحقيق النمو المستدام.