تصاعد الصعوبات الاقتصادية في روسيا يفتح الباب أمام تخفيض أعمق لمعدل الفائدة

تراجع محتمل في أسعار الفائدة في روسيا وسط مؤشرات تباطؤ التضخم وضغوط اقتصادية

تقترب روسيا من فرصة لتبني سياسة نقدية أكثر مرونة، مع احتمالات خفض جديد في سعر الفائدة بسبب مؤشرات تباطؤ التضخم وضغوط اقتصادية متزايدة. يأتي ذلك وسط سجال حول مسار الاقتصاد الوطني وتوازن السياسات بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو.

السياق الاقتصادي والإجراءات السابقة

• في يونيو، قام البنك المركزي الروسي بخفض سعر الفائدة الرسمي للمرة الأولى منذ عام 2022، من 21% إلى 20%، محذرًا من هشاشة مسار التباطؤ في التضخم.
• تباطأ نمو الأسعار ليقترب من الهدف السنوي للبنك عند 4%، مع تسجيل انخفاض بأسعار المستهلكين في يونيو، وهو ما يعكس تقدمًا غير متوقع مقارنة بالتوقعات السابقة.

الضغوط الاقتصادية والبيئة الحالية

• تظهر البيانات الأخيرة تراجعًا في الطلب على السلع والخدمات، مع تراجع النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك، مما يعكس هشاشة بعض القطاعات.
• التوترات في سوق العمل، مع استمرار معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها التاريخية (2.2%)، بدأت في التراجع، مما يقلل من الضغوط على الأجور ويُسهم في تباطؤ التضخم.
• شهدت قطاعات مثل صناعة السيارات وتجارة العقارات تأثيرات سلبية، حيث تراجع الطلب على المركبات والطلب على مواد البناء، مما أدى إلى تقليص الاستثمارات.

آفاق السياسة النقدية القادمة

يميل المحللون إلى أن البنك المركزي يفكر في تنفيذ خفض آخر بنسبة تصل إلى 200 نقطة أساس، مع توقعات بأن يكون هناك تحرك أكبر إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التبكير بتراجع التضخم والنمو. وأشار مسؤولون، منهم نائب المحافظ ومستشار البنك، إلى أن خطوة أكبر ممكنة هذا الشهر.

نظرة مستقبلية وتحديات

• تسعى السلطات إلى موازنة بين الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصةً مع استمرار الضغوط نتيجة الحرب في أوكرانيا وتحديات السوق العالمية.
• يتوقع أن يكون قرار البنك المركزي حول سعر الفائدة في الاجتماع القادم بمثابة إشارة لرسم مسار السياسات في النصف الثاني من العام، مع مراعاة مؤشرات النمو والتضخم.
• مع تراجع الضغوط التضخمية، قد يلوح في الأفق مزيد من التيسير النقدي، خاصة في ظل استمرار ضعف النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم حول مدى قدرة السياسة النقدية على تلبية الاحتياجات الاقتصادية مع الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة إلى حين استقرار الأوضاع العالمية والتأثيرات المستمرة للحرب على الاقتصاد المحلي.