تراجع العجز التجاري لمصر إلى أدنى مستوى في ست سنوات بفضل ارتفاع الصادرات

تطورات الميزان التجاري والاستراتيجيات الاقتصادية في مصر

شهد القطاع التجاري غير النفطي في مصر تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل العجز انخفاضاً بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 14.3 مليار دولار، بالمقارنة مع 17.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. جاء ذلك بدعم من ارتفاع كبير في الصادرات، والذي ساهم في تعويض الجزء الأكبر من انخفاض الإيرادات الناتج عن تراجع تدفقات الدولار نتيجة للتحديات التي تواجه قطاع قناة السويس.

اتجاهات الميزان التجاري

• انخفاض عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 18% إلى 14.3 مليار دولار.
• ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 22%، محققة 24.50 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من 2025.
• زيادة الواردات بنسبة طفيفة بلغت 3%، لتصل إلى 38.82 مليار دولار.

أبرز أسباب النمو والاستراتيجية الاقتصادية

يأتي ارتفاع الصادرات في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتعزيز مكانتها في تدفقات النقد الأجنبي، مع هدف رفع قيمة الاحتياطات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على الصادرات الصناعية التي تستهدف تحقيق حوالي 118 مليار دولار.

نمو الصادرات وتعويض تراجع إيرادات قناة السويس

• وصلت صادرات مصر خلال 2024 إلى 44.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.4% عنها في العام السابق.
• تشكل الصادرات غير البترولية حوالي 39.4 مليار دولار، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض الناتج عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

سياسات دعم الصادرات والأولويات المستقبلية

• مؤتمر صحفي في بداية العام أشار إلى ضعف التنافسية التجارية، حيث تمثل الصادرات حوالي 10% من الناتج المحلي، مع هدف لرفعها إلى ما بين 20% و30%.
• تعمل الحكومة على ربط برامج دعم الصادرات بزيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى عند 35%.
• رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه للعام السابق.

أكثر الدول استثماراً في الصادرات المصرية

• تمثل خمس دول حوالي 39.8% من إجمالي الصادرات خلال 6 أشهر، بقيمة 9.7 مليار دولار.
• وضحت البيانات أن الإمارات تتصدر القائمة بنمو سنوي 163%، تليها تركيا، السعودية، الولايات المتحدة، وإيطاليا.

قطاعات الصادرات الرئيسية

• مواد البناء والصناعات المعدنية: 30% من المجموع، بقيمة 7.5 مليار دولار.
• الصناعات الكيماوية والأسمدة: 18%، 4.5 مليار دولار.
• الصناعات الغذائية: 13%، 3.3 مليار دولار.
• الصناعات الهندسية: 12%، 3.1 مليار دولار.
• الحاصلات الزراعية: 12%، 2.9 مليار دولار.
• الملابس الجاهزة: 6.5%، 1.6 مليار دولار.