الإدارة الأميركية تخطط لتعديل نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة

تغييرات مقترحة في نظام التأشيرات والهجرة الأمريكية

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إجراء تعديلات جوهرية في نظام تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة، والذي يعد محوراً رئيسياً للجدل بين مناصري تشديد قوانين الهجرة وقطاع التكنولوجيا الذي يعتمد على العمالة الدولية.

مراجعة اختبار الجنسية وتسهيل الإجراءات

• يُعِد المدير الجديد لوكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية خطة لتغيير اختبار الحصول على الجنسية الأمريكية، حيث يشدد على ضرورة تبسيط العملية والعودة إلى نسخة سابقة من الاختبار الذي كان أكثر صعوبة.
• حاليًا، يُطلب من المهاجرين الإجابة بشكل صحيح على 6 من 10 أسئلة في مادة التربية المدنية، لكن الوكالة تخطط لزيادة عدد الأسئلة والعودة لنسخة أكثر تحدياً.

برنامج تأشيرات العمالة الأجنبية

• البرنامج، الذي يوفر حوالي 85 ألف تأشيرة سنويًا عبر نظام القرعة، يُنظر إليه حالياً على أنه أداة رئيسية للشركات الأمريكية لجلب المواهب الدولية.
• مقترحات التعديل تشمل إعطاء أولوية للشركات التي تدفع رواتب أعلى، في محاولة لتقليل استقدام عمال يقبلون برواتب منخفضة.
• رئيس الوكالة، جوزيف إدلو، أكد أن البرنامج يجب أن يُستخدم كمكمل للاقتصاد الأمريكي، وليس بديلاً عنه، مع مراعاة مصلحة العمال الأمريكيين والشركات المحلية.

نظام القرعة والتعديلات المرتقبة

• يتم منح حوالي 85 ألف تأشيرة سنويًا، ويُعتبر تعديل آلية الاختيار من خلال نظام القرعة أمرًا محورياً، إذ يركز المقترح على تفضيل أصحاب الرواتب الأعلى.
• ويُعتبر هذا التوجه مثار جدل، حيث يرى بعض الخبراء أن البرنامج يُعد الوسيلة الأساسية للشركات لتوظيف خريجي الجامعات الموهوبين دوليًا.

إجراءات الجنسية والإقامة

• إدلو يخطط لإعادة صياغة اختبار الجنسية ليكون أكثر تحدياً، مع تقليص الوقت المستغرق والاجتياز بشكل أكبر، تماشياً مع سياسات إدارة ترمب السابقة.
• كما يُعنى بتسهيل الحصول على الإقامة الدائمة، مع تقليل القيود على المهاجرين الذين يستخدمون المساعدات الحكومية، مع التأكيد على أن الهجرة يجب أن تساهم إيجابياً في الاقتصاد الوطني.

سياسات اللجوء والهجرة

• شهدت السياسات تقليصاً في حماية اللاجئين وإجراءات اللجوء، لكن بعض هذه السياسات تم تعليقها بأمر من المحاكم الفيدرالية، وسط مناقشات مستمرة حول مصلحة الدولة والأمان القومي.

وفي إطار هذه التعديلات، تظل قضية الهجرة من القضايا المثيرة للجدل، حيث يسعى المسؤولون إلى موازنة الحاجة إلى كفاءات دولية مع الحفاظ على مصالح العمال الأمريكيين وأمن البلاد.