تصاعد التحديات الاقتصادية في روسيا يعزز احتمالات خفض أكبر في أسعار الفائدة

توقعات السياسة النقدية في روسيا وسط تباطؤ التضخم وتعزيز النمو

تتجه روسيا نحو اتخاذ خطوات جريئة في سياستها النقدية، مع إمكانية زيادة وتيرة خفض سعر الفائدة الأساسي لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة. يأتي ذلك في وقت يسجل فيه التضخم مؤشرات تباطؤ ملحوظة، وسط ضغوط من المسؤولين وقطاع الأعمال لإنعاش الاقتصاد وحمايته من الدخول في دائرة الركود.

تحليل قرارات البنك المركزي الروسي

• يتوقع غالبية المحللين أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا الأسبوع، مع توقعات بنسبة تصل إلى 60% بخفض 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• آراء خبراء آخرين تشير إلى احتمالية خفض أكبر، فيما يتوقع بعض الخبراء تخفيضا يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، تعكس مرونة السياسة النقدية وتحسن ظروف التضخم.
• قرار البنك سيكون إشارة مهمة لمسار السياسات في النصف الثاني من العام، مع محاولة موازنة بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.

موقف السياسات وتحذيرات الاقتصاديين

أشارت تصريحات كبار الاقتصاديين، مثل أولغا بيلينكايا، إلى ضرورة استجابة البنك للتباطؤ في التضخم، مع تحذير من أن رفع معدلات الفائدة الحقيقية قد يعرقل النمو ويزيد من الضغوط على الشركات.

يذكر أن البنك خفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ يونيو 2022 من 21% إلى 20%، مع وضع حذر بشأن استمرار التباطؤ، حيث أبدى صانعو السياسات توجههم نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.

البيانات الاقتصادية وتأثيرها على السياسة النقدية

• تتباطأ معدلات التضخم بشكل ملحوظ، حيث سجلت 9.4% في يونيو، مع تراجع نمو أسعار المستهلكين واقترابها من هدف البنك البالغ 4% سنوياً.
• بيانات إحصائية حديثة تشير إلى تراجع أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي، وهو أول تراجع منذ سبتمبر 2024، مما يفتح المجال أمام مزيد من التيسير.
• على صعيد النشاط الاقتصادي، لا يزال النمو مقتصراً على قطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي أو بدائل الواردات، بينما تعاني باقي القطاعات من ضعف متواصل، وتشهد تراجعاً في الطلب على السلع والخدمات.

تأثير ارتفاع أسعار القروض وأزمة سوق العمل

• ارتفاع أسعار الفائدة أثر على أنشطة السوق العقارية، وتراجع الطلب على السيارات، مما أدى إلى تقليص إنتاج شركات مثل أفتوفاز.
• شهد مؤشر مناخ الأعمال تراجعاً خلال يوليو ليعكس اضطرابات شبيهة بما كانت عليه في عام 2022 عند فرض العقوبات الغربية.
• بالرغم من ذلك، بدأت أذرع السوق تظهر علامات تراجع في نقص اليد العاملة، حيث يقل الطلب على العمالة، مع استمرار مستوى البطالة عند أدنى مستوى تاريخي.

آفاق التيسير المستقبلية وأراء الخبراء

أشار مسؤولون ومحللون، مثل نابيولينا، إلى أن هناك مجالاً أكبر للتيسير إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع في التضخم والنمو الاقتصادي. ووصف أوليغ كوزمين، من “رينيسانس كابيتال”، التوجهات الأخيرة بأنها تؤكد استمرار الميل نحو التحرك بمرونة أكبر في السياسة النقدية.