محكمة العدل العليا في فرنسا تلغي مذكرة اعتقال بشار الأسد

محكمة عليا في فرنسا تلغي مذكرة اعتقال ضد بشار الأسد

أصدرت أعلى محكمة في فرنسا قراراً قضائياً بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، حيث قررت بطلانها بعد أن كانت سارية بسبب ظروف معينة تتعلق بمنصبه الرسمي حين صدورها.

تفاصيل القرار والأسباب القانونية

• قضت محكمة النقض الفرنسية اليوم ببطلان مذكرة الاعتقال التي صدرت بحق بشار الأسد، مؤكدة أن المذكرة لم تعد ملزمة لأنه لم يعد يشغل منصب رئيس الجمهورية حين صدورها.
• المذكرة كانت قد أصدرت في نوفمبر 2023 من قبل قضاة تحقيق فرنسيين، فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية على مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية عام 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
• نظام بشار الأسد رفض حينها الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع الذي بدأ في عام 2011، وبدأت المحاكمات والتحقيقات بشأن تلك الادعاءات لاحقاً.

موقف المحكمة والأعراف الدولية

• وقالت محكمة النقض إن الأعراف الدولية تفرض حصانة شخصية على رؤساء الدول أثناء فترة ولايتهم، بما في ذلك حالات الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
• ومع ذلك، أشار الحكم إلى أن رفع الحصانة يُسمح به بعد انتهاء فترة المنصب، ما يسمح الآن بتقديم دعاوى ضد الأسد بشأن تلك التهم.
• وأضافت المحكمة أن مذكرة الاعتقال عندما كانت الأسد في منصبه كانت باطلة، لكن يمكن إصدار مذكرات اعتقال ضده حالياً، لأنه لم يعد يشغل المنصب ذاته.

تداعيات وتأثيرات مستقبلية

• عبّرت منظمات قانونية عن أن الحكم يمثل «فرصة ضائعة» للعدالة، رغم أن المبادرة القانونية جمعت أدلة ضد الأسد لسنوات.
• أشارت مسؤولون إلى رغبة متزايدة في الطعن على الحصانة، مع إمكانية فتح الباب لمحاكمته بعد مغادرته المنصب.
• وفي خطوة مستقلة، أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال ضد الأسد في يناير بتهم التواطؤ في جرائم حرب، خاصة خلال الهجوم على المدنيين في سوريا، وفق التحقيقات الإيطالية والفرنسية.

الخلفية والأوضاع الحالية

غادر الأسد سوريا إلى روسيا في ديسمبر من العام الماضي بعد تدهور الأوضاع الأمنية ونجاح المعارضة في إحداث تغيير سياسي على الأرض. ومع ذلك، فإن القانون الدولي يتيح رفع دعاوى ضد رؤساء الدول في حالة ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يظل موضوع سجال وتطبيق في فرنسا وغيرها من الدول ذات الصلة.