تقرير: الرئيس الأميركي يعيد تبني سياسة الصفقات في التعامل مع الصين

استعدادات رئيس الولايات المتحدة لإعادة التفاوض مع الصين في ظل تغييرات استراتيجية

في ظل تطورات السياسة الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين، يستعد الرئيس الأميركي لتوجيه جهوده نحو فتح آفاق جديدة في العلاقات التجارية مع بكين، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق يعزز مصالح الطرفين ويعيد ترتيب أدوارهما على الساحة الاقتصادية الدولية.

مبادرات التفاوض وأولويات الإدارة الأمريكية

• التركيز على بدء محادثات جديدة مع الصين خلال الأسبوع القادم، بهدف التوصل إلى صفقة موسعة تتيح فرصاً أكبر للشركات الأمريكية في السوق الصينية.
• إعطاء أولوية لفتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأمريكية، خاصة في مجالي التكنولوجيا والتصنيع.
• تحويل الاستراتيجية من الاعتماد على التعريفات الجمركية إلى بناء علاقات تفاوضية تركز على المصالح الاقتصادية المشتركة.

تغيرات في سياسة التعريفات الجمركية وتوجيهات البيت الأبيض

على مدى الأشهر الماضية، استخدمت الإدارة الأمريكية أدوات مثل فرض تعريفات جمركية لزيادة الضغط على بكين وإعادة توجيه سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. إلا أن هناك توجهًا جديدًا نحو تعزيز التعاون وفتح قنوات جديدة للتعامل الاقتصادي.

• رفع الحظر عن بيع رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركات أمريكية مثل Nvidia إلى الصين، في تراجع عن السياسات السابقة التي كانت تهدف إلى حماية الأمن القومي.
• تشجيع الصين على شراء مزيد من التكنولوجيا الأمريكية، والعمل على تقليل القيود المفروضة على صادرات المعادن النادرة التي كانت قد قيّدت سابقاً.

آفاق التعاون الدبلوماسي والمفاوضات المستقبلية

تُجرى حالياً جهود دبلوماسية مكثفة بين واشنطن وبكين، تركز على عقد قمة بين الرئيسين خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المقررة في أكتوبر، لإجراء مناقشات مباشرة بشأن الملفات الاقتصادية الساخنة.

وفي سياق ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي عن احتمالية لقاء نظيره الصيني شي جين بينج في المستقبل القريب، مع تأكيد على أن العلاقات بين البلدين تتسم حالياً بالود والتفاهم.

الهدنة الجمركية والجهود المستمرة للتفاهم الاقتصادي

• يقوم الطرفان حالياً بمحاولة لتمديد الهدنة الجمركية المقررة حتى 12 أغسطس، بهدف إعطاء فرصة لمزيد من المفاوضات الشاملة.
• تتضمن المفاوضات خطوات لتحفيز الطلب الصيني على المنتجات الأمريكية عبر زيادة المشتريات، مع الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي في الصين من خلال استراتيجيات تقليدية مثل الإنفاق على البنية التحتية.

تحديات وتوقعات مستقبلية

على الرغم من الأجواء الإيجابية، هناك تساؤلات بشأن مدى قدرة الصين على الالتزام بمسؤولياتها وفقا لاتفاقات المرحلة الأولى التي أُبرمت في 2020، والتي لم تلتزم بكين بشكل كامل بها حتى الآن. كما أن المخاوف من تنازل إدارة ترمب عن أدوات حماية الأمن القومي ما زالت قائمة، خاصة بعد تراجعها عن قيود التصدير على بعض الرقائق والمواد التقنية.

وفي الوقت نفسه، تنظر الصين إلى هذه المرحلة بعيون أوسع، حيث تعد العروض التي تقدمها لتحسين التعاون الاقتصادي جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لكسب الوقت وتحقيق أفضلية في مسيرة التنافس مع الولايات المتحدة.

وفي النهاية، تبقى المفاوضات جولة محورية قد تحدد معالم العلاقات الاقتصادية بين القوتين العظميين، مع توقعات بأن تفضي إلى تفاهمات جديدة توازن بين المصالح الوطنية والطموحات الاقتصادية.