تصاعد المشاكل الاقتصادية في روسيا يُعد بمثابة مقدمة لتخفيض أكبر في أسعار الفائدة

تطورات السياسة النقدية في روسيا وتأثيرها على الاقتصاد

شهد البنك المركزي الروسي تحولات ملحوظة في سياسته النقدية، حيث توسعت مساحة أدواته لخفض أسعار الفائدة الأساسية، وذلك وسط تراجع التضخم وتزايد الضغوط من قبل المسؤولين وقطاع الأعمال لإنقاذ الاقتصاد من الركود المحتمل. يأتي ذلك في ظل تباين البيانات الاقتصادية والإشارات إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

توقعات خفض سعر الفائدة وبرامج السياسة النقدية

• يتجه صانعو السياسات إلى تنفيذ خفض ثاني على التوالي في سعر الفائدة خلال اجتماع يوم الجمعة، وفقاً لآراء العديد من المحللين، حيث توقع أغلبهم تخفيضاً بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 18%.
• البعض يرشح أن يكون الخفض أكبر، فيما يتوقع آخرون أن يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس.

ويُعد قرار البنك المركزي مؤشراً هاماً لمسار السياسات في النصف الثاني من العام، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا والضغوط الاقتصادية الناتجة عنها، مما يدفع إلى ضرورة تحقيق توازن حذر بين مكافحة التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

تطورات التضخم والأداء الاقتصادي

• أظهرت بيانات يونيو تباطؤ نمو أسعار المستهلكين قرب هدف 4%، وهو انخفاض مفاجئ مقارنة بالتوقعات، مع بلوغ معدل التضخم ذروته في مارس، ثم هبوطه إلى 9.4% في يونيو.
• انخفضت أسعار المستهلكين بشكل أسبوعي لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مما قد يتيح المجال لمزيد من التيسير النقدي مستقبلاً.

وفي الوقت نفسه، حذر وزير الاقتصاد من أن الاقتصاد يقترب من مرحلة الركود، مع استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتراجع الاستهلاك، وهو ما يعكس تحديات حقيقية تواجه النمو الاقتصادي.

القطاعات الاقتصادية المتأثرة والتحديات الحالية

• يقتصر النمو حالياً على قطاعات تعتمد على الإنفاق الحكومي أو تلك التي تحل محل الواردات، بينما تعاني باقي الأنشطة من ديناميات هشة ومتفاوتة.
• تأثرت صناعة السيارات، حيث تراجعت مبيعات المركبات، وبدأت الشركات مثل أفتوفاز في التفكير بتقليص أيام العمل وخفض الإنتاج.
• كما تراجع مؤشر مناخ الأعمال، وبدأت الأثار تظهر على سوق العقارات والطلب على المواد الخام، الأمر الذي أدى إلى تقليص الاستثمارات.

سوق العمل وتأثيره على التضخم

• رغم انخفاض البطالة إلى مستوى قياسي عند 2.2%، إلا أن الطلب على العمالة بدأ يتراجع، مع تباطؤ نمو الأجور، مما قد يسهم في تهدئة التضخم المستمر طوال السنوات الأخيرة.
• أشارت التقارير إلى أن المزيد من الشركات تتجنب رفع الأجور، مما يعكس تباطؤاً في سوق العمل.

التوقعات المستقبلية والتوجهات المحتملة

بحسب تصريحات المسؤولين، قد يكون هناك مجال لتيسير أكثر جرأة إذا أظهرت البيانات تراجعاً أسرع في النمو والتضخم، وهو ما أكده المحللون في تحليلاتهم الأخيرة، مع استمرار مراقبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية عن كثب.