تراجع أرباح بنوك مصر مع تلاشي مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تطورات أداء القطاع المصرفي المصري في بداية عام 2025

شهدت البنوك المدرجة في السوق المصرية أداءً مختلفاً في الأشهر الأولى من عام 2025، حيث تباطأ نمو أرباحها للمرة الأولى منذ عدة سنوات. وكان ذلك بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي جاءت نتيجة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، والتي أدت إلى نتائج غير معتادة لبعض المؤسسات المصرفية.

تراجع نمو الأرباح وإيجابياته

• انخفض معدل النمو المجمّع للأرباح في الربع الأول إلى حوالي 12% على أساس سنوي، مسجلاً حوالي 39.7 مليار جنيه.
• بعض البنوك حققت سابقاً نمواً يفوق 100% خلال فترات سابقة من العام، إلا أن التراجع يعكس توازن السوق بعد حالة التهويل الناتجة عن القرارات السابقة.

عوامل مؤثرة على أرباح البنوك

• الأثر المؤقت لتحرير سعر الصرف: أكد خبراء أن الأرباح التي حققتها البنوك في 2024 كانت نتيجة ظروف استثنائية، مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع معدلات الفائدة، وهذه الظروف لن تتكرر بنفس القوة.
• مرونة في التعامل مع أسعار الفائدة: استطاعت بعض البنوك الحفاظ على مستوى ربحيتها من خلال استراتيجيات مناسبة رغم التراجع النسبي في الأرباح.
• تراجع العائد على أذون الخزانة: يعد من أبرز عوامل التباطؤ، حيث تراجعت العوائد على أدوات الدين بشكل ملحوظ نتيجة توجه البنوك لتوجيه ودائعها نحو أدوات الدين العام وضرورة التكيف مع ضعف الإقراض قبل خفض الفائدة.

تأثير القرارات المصرفية والسياسات النقدية

• تأخر اتخاذ بعض البنوك لقرارات متوقعة: بعض المؤسسات لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن تغيير أسعار الفائدة، مما أثر على أرباحها بشكل سلبي. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي قام بخفض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل تأثير تراجع العوائد.
• سياسات التحوط وزيادة المخصصات: أدت إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم خفض الفائدة بأكثر من 5% خلال العام الحالي، للحرص على استقرار الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.

توقعات الأداء في 2025 والمستقبل

• نمو متوقع: يتوقع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح بنسبة تصل إلى 15%، مدعومًا بتوسع في الأنشطة الإقراضية وزيادة دخل العمولات، خاصة وأن بعض البنوك بدأت بالفعل بخفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
• آثار خفض الفائدة: يمكن أن يضغط على الهوامش الربحية، لكنه يشجع على زيادة الإقراض، خاصة من قبل الشركات التي تعيد الإنفاق الرأسمالي.
• السياسة النقدية: قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة منذ بداية السنة،حيث تم تقليلها بمجموع 325 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى مستويات مناسبة تدعم النمو الاقتصادي.

ختام

يُظهر الأداء التصحيحي للبنك المركزي واستراتيجيات البنوك المختلفة، أن القطاع المصرفي المصري يمر بمرحلة من التوازن والانتقال نحو استدامة النمو، مع عناصر محفزة من حيث تعزيز الإقراض وتحسين إدارة الهوامش، رغم التحديات الحالية للمشهد الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية.