الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تؤكد عدم وجود أدلة على سرقة “حماس” لمساعدات غزة

تحليل داخلي يكشف عن تفاصيل حول سرقات المساعدات في غزة

أجرى مكتب تابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحليلًا داخليًا لم يسبق نشره، وخلص إلى أنه لم يجد أدلة على قيام حركة “حماس” بسرقة ممنهجة للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة، مما يثير تساؤلات حول الادعاءات المقدمة من إسرائيل وواشنطن بشأن كيفية توزيع المساعدات في القطاع.

ملخص النتائج وأهميتها

• درس التحليل 156 واقعة سرقة أو فقدان إمدادات تمولها الولايات المتحدة، وذلك من أكتوبر 2023 حتى مايو 2024.
• لم يتم العثور على تقارير تؤكد استفادة حركة “حماس” مباشرة من هذه الإمدادات.
• نفت الخارجية الأميركية صحة النتائج، مع وجود أدلة مصورة على نهب “حماس” للمساعدات، لكن دون تقديم أدلة موثقة.
• تم تسليم النتائج إلى مكتب المفتش العام للوكالة ولوزارة الخارجية المعنية بسياستها في المنطقة، وسط نقص حاد في الطعام في غزة.

دور الجهات الدولية والإسرائيلية

• تُقدر الأمم المتحدة أن ما يقرب من ربع سكان غزة يعانون من ظروف مجاعة، مع وفاة أطفال من الجوع وتدهور الحالة الصحية العامة.
• تُشير تقديرات إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من ألف شخص أثناء محاولة الحصول على إمدادات غذائية، غالبيتهم بالقرب من مواقع توزيع تابعة لمنظمات إغاثة خاصة، تستخدم شركة لوجستية أميركية تديرها عناصر من سابقة في وكالة المخابرات المركزية ومسلحون سابقون في الجيش الأميركي.
• تتهم إسرائيل “حماس” بسرقة مساعدات من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتمويل أنشطتها، وتزعم أن الحركة تسرق وتعيد بيع المواد للأغراض التجارية أو العسكرية.
• رغم ذلك، تنفي “حماس” الاتهامات، وتشير إلى أنها تتعامل مع المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وتعمل على توزيعها على السكان المدنيين.

آليات التحقق والبلاغات

• أُبلغت المنظمات الإنسانية عن 156 حالة سرقة أو فقدان إمدادات، وهي شرط لتلقي التمويل الأميركي.
• راجع مكتب المساعدات الإنسانية هذه البلاغات، مع محاولة تحديد مدى تورط “حماس” أو الجهات الأخرى فيها.
• تُطالب المنظمات الشريكة بتأكيد عدم وجود علاقات بجهات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، قبل الحصول على التمويل.
• غالبًا ما تقدر المنظمات أن سرقات المواد تحدث أثناء النقل أو التخزين، وغالبًا من مجهولين أو عناصر مسلحة، دون تحديد هوية واضحة.

التحليل والتحديات

• لم يُظهر التحليل علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين سرقات الإمدادات وحركة “حماس”، إذ لم تُسمَّ معظم الوقائع بأسماء جهات محددة.
• هناك تقارير سرية عن سرقة “حماس” للمساعدات، إلا أن موظفي مكتب المساعدات الإنسانية يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى أنظمة استخبارات سرية بعد تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
• تبين أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن 44 واقعة من إجمالي حالات الفقدان أو السرقة، تشمل 11 حالة من أعمال عسكرية مباشرة، مثل الغارات الجوية وأوامر الإخلاء.
• تتضمن التقييمات أن العديد من حالات السرقة وقعت أثناء النقل بسبب إجراءات عسكرية وضعت لعرقلة توزيع المساعدات، ما أدى إلى تكبد أعباء إضافية على جهود الإغاثة.

ختام

على الرغم من تكثيف الاتهامات، يستمر النقاش حول حقيقة سرقات المساعدات في غزة، وسط تباين في المعلومات والادعاءات بين الجهات الدولية والإسرائيلية، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية والتحقيق المستقل في الموضوع.