إيران: تبادلنا حواراً مفتوحاً مع الترويكا الأوروبية واتفقنا على استئناف المفاوضات

تطورات تستمر في الملف النووي الإيراني والصراع السياسي العالمي

في إطار جهود التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة النووية الإيرانية، شهدت الأيام الأخيرة جلسات مفاوضات مكثفة بين طهران والمجموعة الأوروبية، تركزت على عدة ملفات مهمة تتعلق برفع العقوبات والتعاون الدولي.

مباحثات بين إيران والترويكا الأوروبية

• أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عن اتفاق مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا على مواصلة الحوار حول البرنامج النووي الإيراني.
• أكد أن الجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في إسطنبول كانت «جادة، صريحة ومفصلة»، مشيراً إلى تفاؤله بإعادة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران خلال العام الحالي.
• ناقش الطرفان آخر التطورات المتعلقة بإزالة العقوبات والملف النووي، مع التركيز على مواقف إيران من التصعيد الإقليمي، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة.
• عبّر الجانبان خلال اللقاء عن مناقشات حول أفكار محددة من جوانب متعددة، بهدف التوصل إلى حلول مشتركة.

محادثات بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية

• خلال الفترة الماضية، عقدت مجموعة كبيرة من الدبلوماسيين الأوروبيين والإيرانيين محادثات تعتبر الأول من نوعها منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير، استمرت لمدة 12 يوماً.
• نُوقِشَت خلالها إمكانية التوصل إلى تسويات مشتركة تتيح تجديد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وتخفيف التوترات.

عرض أوربي لتأجيل العقوبات

• خبراء غربيون أشاروا إلى أن الدول الأوروبية من الممكن أن تقدم عرضاً لتأجيل موعد إعادة فرض العقوبات الدولية، بشرط التزام إيران بعدة شروط، من بينها استئناف المفاوضات مع واشنطن والتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة.
• وفي ذات السياق، يُذكر أن الدول الأوروبية الثلاث التي تراقب الاتفاق النووي نظرت في إمكانيات تفعيل آلية «سناب باك»، التي تتيح إعادة فرض العقوبات في حال فشل المفاوضات.
• حذر مسؤولو الدبلوماسية الأوروبية من أنهم قد يلجؤون إلى تفعيل الآلية إذا استمرت صعوبات التوافق، مع احتمال تمديد المهلة الممنوحة لإتاحة المجال لمزيد من النقاشات، قبل اتخاذ القرار النهائي في منتصف سبتمبر القادم.

التحديات المستقبلية والشرط الأوروبي

يشترط الأوروبيون خلال مفاوضاتهم تأكيد التزام إيران بعدة بنود، وعلى رأسها استئناف المحادثات مع إدارة ترمب، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع إشراف دولي أوسع على الملف النووي بما يضمن مصالح المجتمع الدولي.