اقتصاد

مليار دولار إيرادات محتملة من مشروع “البوليفارد” في مصر

مشروع بوليفارد في مصر يقترب من تحقيق إيرادات ضخمة وتوسعات مستقبلية

يشهد السوق العقاري المصري تطورات ملحوظة مع الإعلان عن مشروع “البوليفارد” التجاري الإداري الواقع في مدينة مستقبل سيتي، والذي يُتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى مليار دولار، مع خطط لتوسعات واستثمارات جديدة في القطاع العقاري المصري.

تفاصيل المشروع وتحالف المطورين

  • التحالف السعودي المصري يضم شركة “سمو للاستثمار” و”أدير العالمية” التابعتين لمجموعة “سمو القابضة” السعودية، بالإضافة إلى شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية” المصرية.
  • المشروع يقع في شرق القاهرة بمساحة تمتد على 60 فدانًا، ضمن مشروع المدينة المتطورة مستقبل سيتي.
  • شركة “ميدار”، المطور الرئيسي، تأسست عام 2006 وأنتجت محفظة أراضٍ تزيد على 11 ألف فدان، مركزة على تطوير المناطق الجديدة بالقرب من العاصمة الإدارية.

الاستثمارات والأهداف المستقبلية

  • الاستثمار المخصص للمشروع يبلغ حوالي 70 مليار جنيه، مع توقعات ببدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال تسعة أشهر، مع سعي لتسريع العمليات.
  • الرئيس التنفيذي لشركة “سمو للاستثمار” أكد أن الطموح يتجاوز المشروع الحالي، مع دراسات لفرص استثمارية إضافية في مصر بهدف زيادة الاستثمارات.
  • المدير التنفيذي لـ”أدير العالمية” أوضح أن المشروع هو نتيجة لشراكة استراتيجية مع مطورين كبار في السوق المصري، ويهدف إلى تعزيز التعاون وإبرام مشاريع جديدة مستقبلًا.

خطط التوسع والمشاريع القادمة

  • “أدير” تخطط لاستثمار 400 مليون دولار خلال خمس سنوات بالسوق المصري، بتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية وفندقية بمشاركة شركات كبرى مثل إعمار وسمو القابضة.
  • المشروع القادم “مدى”، الذي أطلق عام 2024، يستهدف استيعاب 500 ألف نسمة، وتُقدر استثماراته بنحو 14 مليار دولار، مع توجه نحو التوسع في وسط القاهرة والمناطق الشاطئية.
  • محفظة الأراضي التي تمتلكها “ميدار” تتضمن أكثر من 11 ألف فدان، وتعمل على تزويدها ببنية تحتية متطورة لجذب المستثمرين.

التطلعات المستقبلية والاستثمارات

  • الشركات الكبرى تتطلع إلى تطوير مشاريع متنوعة تشمل الإسكان، والإدارات، والفنادق، بهدف تنويع المنتجات وزيادة القوة الاستثمارية في السوق المصري.
  • المبادرات تتضمن إنشاء صناديق استثمار عقارية، مع تلقي موافقات مبدئية من الجهات الرسمية لدعم هذه الاستثمارات وتعزيز التعاون بين الجانبين السعودي والمصري.

هذه التطورات تشير إلى مرحلة جديدة من التعاون والتوسع في القطاع العقاري، مع طموحات كبيرة لتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والإسكان والتنمية العمرانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى