اقتصاد
تراجع أرباح بنوك مصر مع اندثار مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه
تراجع في نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة لأول مرة منذ عام
شهد القطاع المصرفي المصري تغييرات ملحوظة في أداء أرباح البنوك خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت تراجعاً لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي صاحبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وذلك وفقاً لمسح أجرته “الشرق” استناداً إلى بيانات 11 بنكاً مدرجاً.
تباطؤ نمو الأرباح وتحديات السوق
- انخفض النمو المجمّع لأرباح البنوك خلال الربع الأول إلى 12% على أساس سنوي، ليصل إلى حوالي 39.7 مليار جنيه.
- كان النمو سابقاً يتجاوز 100% لبعض البنوك خلال فترات سابقة من عام 2024.
مؤشرات وتحليل الأداء
أشار خبراء مصرفيون إلى أن الأرباح التي تحققت في العام الماضي كانت نتيجة ظروف استثنائية تتعلق بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر بشكل كبير. وأكدوا أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع سعر الفائدة استطاعت الحفاظ على مستوى ربحيتها.
تأثيرات أسعار الفائدة وسوق الدين
- تأثرت أرباح البنوك سابقاً بتحركات سعر الصرف بسبب امتلاك أغلبها لأصول مقومة بالدولار، إلا أن هذا التأثير يعد غير متكرر.
- تراجع العائد على أذون الخزانة كان من أسباب تباطؤ الأرباح، حيث توجهت أغلب الودائع لشراء أدوات الدين العام، خاصة مع ضعف وتيرة الإقراض قبل خفض الفائدة.
- على الرغم من ارتفاع العوائد، إلا أنها تراجعت بنحو 5% في الربع الأول، لتصل إلى 28%.
قرارات البنوك ومخاطر التأخير
- ذكر خبراء أن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها.
- وأوضح البعض أن البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تقليل الأثر على أرباحه.
- سياسات التحوط وزيادة المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها مكانت عوامل ضغط على الأرباح، وسط توقعات بعدم خفض الفائدة أكثر من 5% خلال العام لضمان استقرار الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين.
توقعات النمو في عام 2025
- يتوقع أن تحقق البنوك نموًا في الأرباح بنسبة 15% خلال العام، مع توسع في الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة أن بعض البنوك بدأت خفض الفوائد على أدواتها الاستثمارية.
- بحوث القطاع تشير إلى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى ضغط على الهوامش لكنه سيسهل عملية الإقراض، خاصة للشركات المستأنفة للإنفاق الرأسمالي.
- أطلق البنك المركزي المصري سلسلة خفض لسعر الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس منذ بداية السنة، ليصل سعر الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25%.
- ويؤكد خبراء أن الأرباح عادت إلى مستواها الطبيعي، مدعومة بتحسن أدائهم التشغيلي، مع أهمية إدارة استباقية للفائدة للحفاظ على الهوامش الربحية.
