تراجع أرباح بنوك مصر مع تباطؤ مكاسب تحرير سعر صرف الجنيه

تراجع وتيرة نمو أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من 2025

شهدت أرباح البنوك المصرية المدرجة في البورصة تباطؤاً لأول مرة منذ عام، بعد سلسلة من الأرباح الاستثنائية التي أعقبت تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وفقاً لمسح أجرته “الشرق” على بيانات 11 بنكاً مدرجاً. حيث بلغ نمو الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من 2025 حوالي 12% على أساس سنوي، مسجلة نحو 39.7 مليار جنيه، في حين شهدت بعض البنوك نمواً بأكثر من 100% في فترات سابقة من العام نفسه.

تأثير الجنيه الاستثنائي انتهى

أكدت سهر الدماطي، نائبة رئيس “بنك مصر” سابقاً، أن الأرباح التي حققتها البنوك العام الماضي كانت نتيجة لظروف استثنائية مثل تحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، وهي ظروف لن تتكرر مرة أخرى. وأضافت أن البنوك التي تعاملت بمرونة مع أسعار الفائدة استطاعت الحفاظ على هوامش ربحية قوية رغم التراجع النسبي.

تحليل عوامل التراجع

• تأثير سعر الصرف: كان سابقاً عاملاً رئيسياً نتيجة لامتلاك بعض البنوك أصولاً مقومة بالدولار، إلا أن هذا الأثر أصبح غير متكرر بشكل كبير.
• تراجع عوائد أدوات الدين: تراجع العائد على أذون الخزانة بشكل ملحوظ، حيث توجهت الودائع غالباً إلى أدوات الدين العام، خاصةً قبل خفض الفائدة، مما أدى إلى تراجع العوائد بنحو 5% في الربع الأول لتصل إلى 28%.

قرارات متأخرة وأثرها على البنوك

لفت طارق متولي، النائب السابق لرئيس بنك بلوم، إلى أن بعض البنوك لم تتخذ إجراءات استباقية بشأن أسعار الفائدة، مما أثر سلباً على أرباحها. على سبيل المثال، البنك التجاري الدولي خفّض الفائدة على شهاداته قبل قرار البنك المركزي، مما ساهم في تخفيف أثر تراجع العائد على أدوات الدين. كما أن زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وتحوطات السوق أدت إلى ضغط على الأرباح، مع توقعات بعدم تخفيض الفائدة بأكثر من 5% خلال العام للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

توقعات النمو المستدام لعام 2025

يتوقع خبراء القطاع أن تحقق البنوك نمواً في الأرباح يبلغ حوالي 15% خلال عام 2025، مدعومين بتوسع محتمل في عمليات الإقراض وزيادة دخل العمولات، خاصة مع بدء بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على أدواتها منذ عدة أشهر. كما ترجحت بحوث “النعيم” أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، مما سيؤثر على الهوامش لكنه سيحفز الإقراض، خاصة للشركات التي تواصل الإنفاق الرأسمالي.

وفي سياق متصل، قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بشكل إجمالي قدره 325 نقطة أساس منذ بداية العام، ليصل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%.

وأعرب خبراء مثل أحمد شوقي عن اعتقادهم أن أرباح البنوك عادت إلى مستوياتها الطبيعية، مع تعزيز تحسن التشغيل والتحركات الاستباقية في إدارة أسعار الفائدة لضمان الحفاظ على الهوامش الربحية.