جامعة كولومبيا تسوي نزاعها مع إدارة ترمب بمبلغ 220 مليون دولار
جامعة كولومبيا تتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية بشأن التمويل والحقوق المدنية
في خطوة هامة تتعلق بسياسات التنوع والحقوق المدنية في المؤسسات التعليمية، أعلنت جامعة كولومبيا عن اتفاق مع الحكومة الأميركية يهدف إلى استعادة أموال الفيدرالية وتحقيق إصلاحات داخل الحرم الجامعي. يأتي هذا التحرك في ظل تداعيات جدلية حول معاداة السامية وسياسات التنوع، ويُعد من أبرز التطورات في مجال التعليم العالي مؤخراً.
تفاصيل الاتفاق وأهدافه
- ستدفع الجامعة مبلغ 200 مليون دولار كغرامة على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى 21 مليون دولار لتعويض موظفين يهود تعرضوا للتحرش.
- تأكيد التزام الجامعة بإنهاء سياسات التنوع والمساواة التي أُنتقدت، واعتماد مبدأ القبول وفقاً للجدارة فقط مع حماية الحقوق المدنية للطلاب.
- تعديلات في منهج دراسات الشرق الأوسط وتعيينات جديدة لتعزيز التوازن في البرامج الأكاديمية.
موقف القيادة والتأثير على السياسات
قالت رئيسة الجامعة بالإنابة، كلير شيبمان، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة بعد فترة من التدقيق المستمر، مع الحفاظ على استقلالية الجامعة. من جهتها، اعتبرت وزيرة التعليم أن الاتفاق يشكل تحولاً تاريخياً في جهود محاسبة المؤسسات التي تتلقى أموال دافعي الضرائب بشأن التمييز المعادي للسامية.
التغييرات والإصلاحات المعلنة
- مراجعة منهج دراسات الشرق الأوسط وضمان توازن المحتوى.
- إصدار تقرير مستقل للتأكد من عدم ترويج البرامج لجهود غير قانونية تتعلق بالتنوع والعدالة.
- تحسين آليات التأديب الجامعي، وتعديلات في تعريف معاداة السامية لضمان الامتثال الحكومي الكامل.
- التزام الجامعة بطرح أسئلة على المتقدمين الدوليين للتعرف على دوافعهم لدراسة في الولايات المتحدة، مع إجراءات لضمان الحوار المدني.
النتائج والتداعيات المستقبلية
شهدت الجامعة، في أعقاب الاتفاق، خطوات صارمة ضد الطلاب المشاركين في التظاهرات والاحتجاجات، بما في ذلك إيقاف وتنصل من الشهادات، مما يعكس جدية الالتزام بالإصلاحات. كما أن هذه الخطوة تعكس توجهاً أوسع نحو الرقابة الحكومية على مؤسسات التعليم، مع توجيه رسائل واضحة للجامعات بشأن معايير الحقوق المدنية والسياسات التعريفية لمعاداة السامية.
وفي ظل التحديات والتغيرات التي شهدتها الجامعة، يمثل الاتفاق علامة فارقة في مسار التعليم العالي، ويقدم نموذجاً لإعادة التوازن بين الحرية الأكاديمية والالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية في زمن تزداد فيه الضغوط السياسية والأيديولوجية.
